به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، دادگاه، نتیجه دادگاه بدوی در ژانویه 2020 را تأیید کرد که گانتس، به عنوان یک مقام بلندپایه اسرائیلی که سیاست های دولتی را انجام می دهد، نمی تواند در یک پرونده مدنی هلند مسئول شناخته شود.

به نقل از رویترز، شاکی، اسماعیل زیاد، یک تبعه هلندی فلسطینی الاصل، گفت که در این حمله که در غزه در سال 2014 انجام شد، مادر، سه برادرش، همسر برادرش و برادرزاده‌اش را از دست داد.

دادگاه تجدیدنظر گفت که این پرونده مربوط به مقامات، گانتس و فرمانده سابق نیروی هوایی، امیر اشل است که سیاست‌های دولت اسرائیل را اجرا می‌کردند.

خلاصه ای از تصمیم قضات بیان می کند که "حکم در مورد اقدامات آن ها لزوماً شامل قضاوت در مورد اقدامات دولت اسرائیل خواهد بود" که دادگاه هلندی صلاحیتی برای آن ندارد.

حکم دادگاه به این موضوع اشاره نکرده است که آیا این بمب گذاری با قوانین بین المللی مغایرت دارد یا خیر.

قضات هلندی گفتند صلاحیت جهانی، که به کشورها اجازه می دهد جرایم جدی ارتکابی در جاهای دیگر را تحت پیگرد قانونی قرار دهند، نمی تواند در پرونده های خسارت مدنی در هلند اعمال شود، حتی اگر مربوط به جنایات جنگی باشد.

وکیل زیادا، لیزبث زگولد، گفت که موکلش هنوز تصمیمی برای تجدید نظر در مورد آن نگرفته است؛ اما احتمال لغو این حکم بسیار اندک به نظر می رسد.

او در پیامی به رویترز گفت: «احتمال اینکه دادگاه عالی هلند، ارتش اسرائیل را مورد بازخواست قرار دهد، اندک است.»

گروه های حقوق بشر هر دو طرف (گانتس و اشل) را به جنایات جنگی در طول جنگ هفت هفته ای غزه در سال 2014 متهم کرده اند.

بر اساس آمار سازمان ملل، حدود 2200 فلسطینی از جمله 1500 غیرنظامی در این درگیری کشته شده اند. 

منبع: www.reuters.com