به گزارش گروه تحلیلی و آینده پژوهی پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین به نقل از دکتر علیرضا کمالی، جامعه شناس و کارشناس بررسی مسائل اجتماعی ایران، با توجه به حجم گسترده قاچاق کالا و ارز در کشور ما از گذشته تاکنون، قانون گذاران ما نتوانسته اند راهکار مناسبی در مبارزه با این پدیده اتخاذ نمایند و این خود معلول علت های زیادی است که بخشی از آن به قانون گذاری نامناسب بر می گردد؛ زیرا قوانین کلیشه ای درخصوص موارد گوناگون درجامعه از سال ها پیش تاکنون هیچ تغییری نکرده اند و این حیطه نیز از این بحث مستثنی نیست. به عنوان نمونه، به قوانین بازرگانی مربوط به صادرات و واردات کالا، قوانین گمرکی و عوارض و سود بازرگانی، قوانین مالیاتی وکیفری می توان اشاره کرد. هرکدام از قوانین یادشده می توانند نقش پیشگیرانه ی گسترده ای درجلوگیری از بروز پدیده قاچاق کالا داشته باشند. هرچه مقررات سهل تر وساده تر باشد و به اهداف مهم تری چون حمایت منطقی از تولیدات داخلی آن هم در مدت کوتاه مدت و به صورت هدفمند و متمرکز کردن حمایت ها ازطریق نظام مناسب مالیاتی و... توجه شود، زمینه¬های ارتکاب قاچاق کالاهای وارداتی کاهش می¬یابد چرا که علت اصلی قاچاق کالا به داخل کشور، وجود تقاضای زیاد به جهت تفاوت قیمت وکیفیت بالای کالاهای خارجی درمقایسه با کالاهای نسبتاً نامرغوب وگران داخلی است.

تازمانی که به وضعیت اقتصادی مردم سروسامان داده نشود و مشکل معیشتی مخصوصاً در استان های مرز نشین حل نگردد، و در زمینه تولید محصولات داخلی کارشناسی های لازم صورت نگیرد قوانین کیفری هرچند ضمانت اجراهای سنگینی نیز به همراه داشته باشد، راهگشا نخواهد بود. زیرا فقر و تنگدستی می تواند علت و معلول قاچاق باشد. این اثر پس از شکست تولید وکاهش اشتغال و درآمد عارض می شود یعنی با افزایش قاچاق کالا، فقر درجامعه از آن چه وجود دارد بیشتر می شود زیرا قاچاق، سرمایه گذاری مولد را ازهدف اصلی خود منحرف کرده، تولیدات و درآمد ملی را کاهش می دهد و به مرور فقر را عارض می کند. در نتیجه با افزایش فقر، فساد اجتماعی بیشتر شده و در صورت تداوم و تشدید آن بحران های اجتماعی بروز می کند.

قاچاق کالا شرایط توزیع درآمدها و ثروت های اجتماعی را به هم می ریزد و مقدورات اقتصادی دولت را که می توانست از طریق هزینه¬های عمومی و اعطای یارانه و دیگر حمایت های اجتماعی به طبقه محروم کمک کند کاهش می دهد. رسیدن طبقه قاچاقچی به ثروت¬های هنگفت، روند فقیرترشدن طبقات پایین جامعه را سرعت می بخشد زیرا با افزایش تقاضای کاذب وفشارهای تورمی سطح رفاه اجتماعی پایین آمده، طبقات فقیر در تنگنای بیشتری قرار می گیرند و فاصله آن ها با طبقات غنی بیشتر و باعث ازدیاد شکاف طبقاتی و در نتیجه آسیب های اجتماعی (سرقت، بزهکاری، ...) و اعمال مجرمانه درجامعه شده و جو بدبینی به حکومت تشدید و هم چنین باعث تضعیف اعتماد و سرمایه اجتماعی نظام در جامعه خواهد شد.

از طرفی در مورد آثار قاچاق کالا بر افزایش بیکاری باید گفت طبق محاسبات انجام شده که به تأیید ستاد مبارزه با قاچاق کالا رسیده است به ازای هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق وارداتی صد هزار فرصت شغلی از دست می رود. به عبارت دیگر با این مبلغ می توان سالانه صدهزار فرصت شغلی ایجاد کرد که با احتساب سالانه حداقل شش میلیارد دلار قاچاق، این امکان به شش هزار شغل می¬رسد.

قاچاق کالا باعث انحراف سرمایه ها ازمسیر اصلی و در نهایت کاهش تولید ملی، درآمد سرانه وگسترش فقر و بیکاری درجامعه خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول گشور را به دنبال دارد، زیرا با خروج ارز از کشور برای واردات قاچاق، افزایش تقاضای ارز به دلیل کاهش ارزش پول ملی به افزایش قیمت ها منجر خواهد شد. به این ترتیب هم قاچاق صادراتی و هم قاچاق وارداتی باعث خروج سرمایه ازکشور می شود.

قاچاق کالا، کیان اقتصاد و سلامت جامعه را به خطر می اندازد و موجب افزایش تبعیض، بی عدالتی و مانور تجمل گرایی می شود و فرهنگ مصرف زدگی طبقه متوسط را نقل محافل می کند. به همین لحاظ علاوه بر خطر اصلی، افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام، افسردگی، انزواطلبی، انفعال و فساد را در جامعه گسترش می دهد.

احساس نابرابری و تبعیض درشرایط فراهم بودن زمینه اجتماعی به طور مستقیم نظم اجتماعی را ازطریق پیدایش شورش ها، طغیان ها، تخریب اموال عمومی و دولتی و... به مخاطره می اندازد. مع الوصف، فساد و ارتشاء به همراه قاچاق کالا جان می گیرند و رشد می کنند و در تعامل با یکدیگر، نا¬امنی را در جامعه رشد وگسترش داده ،احساس امنیت رادر مردم تضعیف و امنیت اجتماعی را به شدت آسیب پذیر مینماید.

قاچاق کالا با پیامدهای خطرناک و ویرانگری در جامعه همراه است. چند نمونه از آسیب‌ها عبارتند از:

1-کاهش امنیت اقتصادی

2- نزول سرمایه گذاری

3- پایین آمدن رشد اقتصادی

4- وارد شدن ضربه به تولید داخلی 

5- افزایش فقر وآسیب کارگر ایرانی

6- کاهش تولید و درآمد ملی

7- افزایش فساد و بروز بحران های اجتماعی 

8- تضعیف عدالت

9- شکل گیری باندهای مافیایی

10- افزایش شکاف طبقاتی

11- نامتعادل تر شدن توزیع درآمد

12- ضربه زدن به تولید داخلی

13- افزایش بی اعتمادی نسبت به نظام

14-کاهش اعتماد اجتماعی و نزول سرمایه اجتماعی

پیشنهاداتی برای مقابله با قاچاق کالا:

1- حمایت وپشتیبانی رسانه ای از تولیدات داخلی 

2- تغییر در نوع نگرش مصرف کنندگان وترغیب آنان برای خرید تولیدات و محصولات داخلی

3- فرهنگ سازی 

4- برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت برای نهادهای آموزشی، فرهنگی و آموزش خطرات و آسیب های قاچاق کالا درمدارس و دانشگاه ها درقالب واحد درسی 

5- افزایش کیفیت محصولات داخلی درمقایسه با محصولات خارجی 

6- توجه ویژه دولت به معیشت واشتغال درمناطق مرزی

7- ابداع زیبایی و نوآوری درطرح و رنگ تولیدات داخلی

8- فراهم نمودن زمینه های لازم جهت به روز شدن دانش فنی وفضاسازی برای سرمایه گذاری داخلی

9- اتخاذ سیاست های اقتصادی متعادل در رفع موانع پیش روی فضای کسب وکار

10- پرداخت وام به بخش خصوصی جهت احداث شهرک های صنعتی در مناطق مرزی