به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، آسانژ تحت تعقیب مقامات آمریکایی در 18 مورد، از جمله اتهام جاسوسی، مربوط به انتشار مجموعه گسترده ای از سوابق محرمانه نظامی ایالات متحده و اسناد دیپلماتیک توسط ویکی لیکس است که به گفته واشنگتن جان افراد را به خطر انداخته است.

به نقل از رویترز، حامیان او می گویند که او یک قهرمان ضد نظام است که به دلیل افشای اشتباهات ایالات متحده در درگیری ها در افغانستان و عراق قربانی شده است، و اینکه پیگرد قانونی او یک حمله با انگیزه سیاسی به روزنامه نگاری و آزادی بیان است.

استلا، همسر او گفت، آسانژ پس از اینکه وزارت کشور اعلام کرد استرداد او تایید شده است، درخواست تجدید نظر خواهد کرد.

استلا آسانژ به خبرنگاران گفت: "ما با این موضوع مبارزه خواهیم کرد. ما از هر راهی برای تجدید نظر استفاده خواهیم کرد. من هر ساعت بیداری خود را صرف مبارزه برای جولیان خواهم کرد تا زمانی که او آزاد شود، تا زمانی که عدالت اجرا شود."

برادر او، گابریل شیپتون، به رویترز گفت که درخواست تجدیدنظر شامل اطلاعات جدیدی است که قبلاً به دادگاه ارائه نشده است، از جمله ادعاهای ارائه شده در گزارش سال گذشته درباره برنامه های ترور او.

در اصل، یک قاضی بریتانیایی حکم داد آسانژ 50 ساله نباید اخراج شود و گفت که وضعیت روانی او نشانگر این است که اگر مجرم شناخته شود و در یک زندان با امنیت حداکثر نگهداری شود، در معرض خطر خودکشی قرار خواهد گرفت.

اما پس از آن که ایالات متحده بسته ای از تضمین ها، از جمله تعهد به انتقال او به استرالیا برای گذراندن هر نوع محکومیت، را در یک درخواست تجدیدنظر ارائه کرد، حکم قاضی لغو شد.

وزارت کشور گفت که دادگاه ها به این نتیجه نرسیده اند که استرداد با حقوق بشر او، از جمله حق او برای محاکمه عادلانه و آزادی بیان، ناسازگار باشد و با او رفتار مناسبی صورت میگیرد.

آسانژ استرالیایی الاصل بیش از یک دهه است که درگیر یک دعوای قانونی در بریتانیا بوده است.

او 14 روز فرصت دارد تا به دادگاه عالی لندن شکایت کند، دادگاه باید موافقت خود را برای اعتراض صادر کند، و او در نهایت می تواند به دنبال ارسال پرونده خود به دادگاه عالی بریتانیا و دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.

"پیام دلخراش"

استلا آسانژ گفت: «ما در اینجا در انتهای راه نیستیم» و تصمیم پاتل را «روزی سیاه برای آزادی مطبوعات و دموکراسی بریتانیا» خواند.

نیک واموس، رئیس سابق استرداد در سرویس دادستانی سلطنتی بریتانیا، گفت که احکام مرتباً توسط دادگاه عالی لغو می‌شوند. آسانژ می‌تواند دوباره ادعا کند که انگیزه‌های سیاسی دارد و از شواهد جدیدی استفاده کند، مانند ادعاهایی مبنی بر اینکه سیا برای ترور او طرح ریزی کرده است.

سیا از اظهار نظر درباره ادعاهای او خودداری کرده است.

ویکی لیکس برای اولین بار با انتشار ویدئویی از ارتش آمریکا در سال 2010 که حمله سال 2007 توسط هلیکوپترهای آپاچی در بغداد را نشان می داد که منجر به کشته شدن 12 نفر از جمله دو کارمند خبری رویترز شد، مورد توجه قرار گرفت.

سپس صدها هزار فایل محرمانه و اسناد دیپلماتیک منتشر کرد که بزرگترین نقض امنیتی در نوع خود در تاریخ ارتش ایالات متحده بود.

دادستان های ایالات متحده و مقامات امنیتی غربی، آسانژ را دشمن بی پروا دولت می دانند که اقدامات او زندگی عواملی را که نام آنها در مطالب فاش شده، به خطر انداخته است.

او و حامیانش استدلال می کنند که به دلیل شرمساری صاحبان قدرت، مجازات می شود و در صورت مجرم شناخته شدن با 175 سال زندان مواجه می شود.

اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفت: «اجازه استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده او را در معرض خطر بزرگی قرار می‌دهد و پیامی دلخراش برای روزنامه‌نگاران در سراسر جهان می‌فرستد.»

حماسه حقوقی در پایان سال 2010 آغاز شد، زمانی که سوئد به دلیل اتهامات جنایات جنسی به دنبال استرداد آسانژ از بریتانیا بود. وقتی در سال 2012 در آن پرونده متهم شناخته شد، به سفارت اکوادور در لندن گریخت و هفت سال را در آنجا گذراند.

هنگامی که سرانجام در آوریل 2019 از سفارت اکوادور، بیرون کشیده شد، به دلیل زیر پا گذاشتن شرایط وثیقه بریتانیا به زندان افتاد، اگرچه پرونده سوئدی علیه او منتفی شده بود. او از ژوئن 2019 با استرداد به ایالات متحده مبارزه کرده و همچنان در زندان است.

منبع: www.reuters.com