به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین ، محمدباقر قالیباف رئيس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۲۱ دی) مجلس شورای اسلامی بعد از قرائت گزارش کمیسیون عمران در مورد اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار داشت: امروز مسکن بخش عمده ای از درآمدهای جامعه را به خود اختصاص داده است، در همه دیدارها با خانواده محرومین و نیازمند شاهدیم که آن ها در مسئله اشتغال و مسکن را درخواست می کنند. آن ها تاکید دارند که اگر اشتغال فرزندانشان و مسکن شان حل شود می توانند زندگی خود را اداره کنند.

مسکن موضوع مهمی است، به همین جهت مجلس یازدهم موضوع مسکن را به عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته است، مسکن هم در حوزه اشتغال و اقتصاد تاثیرگذار است و بیشترین کمک را در معیشت خانواده و افزایش قدرت خرید آن ها می کند.

قالیباف با اشاره به چالش های حوزه مسکن، گفت: نخست چالش اقتصادی و دیگری چالش عدم وجود سیاست مشخص و قانون محکم و مجری جدی برای پیاده سازی سیاستگذاری ها و راهبری ها در حوزه مسکن است اگر این سیاستگذاری درست شود مباحث اقتصادی در حوزه مسکن نیز کنترل می شود. در غیر این صورت برخی از اقشار با درآمدهای امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نخواهند شد.

ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان سازی و نشستن به جای مردم و تولید کنندگان مسکن نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را مورد توجه قرار داده که باید اجرا شود.

براساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش بینی شده است، ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم از جمله اجاره های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع موسسات غیربانکی و بانک ها غیر از بانک های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد اگر دوستانمان به درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به خوبی انجام می شود.

نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تامین اراضی است، بین ۴۵ تا ۵۵ درصد بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی هزینه مسکن را زمین آن شامل می شود از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده که تشخیص داده شود می تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند.

برای هر بخش دولتی که باشد باید ظرف ۲ ماه واگذار شود و اگر دستگاهی استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به نام خود کنند و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ زمان چنین قدرتی در حوزه مسکن به دولت داده نشده است، افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم، وزارت اقتصاد مکلف شده که ریسک آن را در حوزه بورس تامین کند و پوشش دهد، همچنین اجازه پیش خرید داده شده تا در حوزه تامین مصالح، کار انجام شود.

در حوزه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده شده است، شورای عالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. ما حتی در این قانون زمانبندی کردیم تا اقداماتی که شورای عالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد.

وی تصریح کرد: مجلس حمایت های جدی با تصویب این قانون کرده است و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت، سبک و روش ساخت مسکن همانند روش مسکن مهر یا ملی نیست، ما در قانون اولویت ها را مشخص کردیم، وزارتخانه نباید تصدی گری کند بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی گری، کنترل، حمایت از تعاونی ها و افرادی مسکن تک می سازند و بخش خصوصی و صنعتی سازی و نهادهای ساخت و ساز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم، مسکن نیاز اول مردم است و اولویت دولت و مجلس است لذا قانون باید اجرا شود.