به گزارش ایران زمین، کبیری با بلیط اصولگرایان راهی ساختمان هرمی شد و وی در کمیسیون اقتصادی مجلس عضویت داشت. اهمیت این سرقت از آنجایی بود که چگونه  تقی کبیری یکی از حامیان اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران – حداقل در جریان تصمیمات و تذکرات و نطق‌های صحن علنی مجلس – چنین مبلغی را در خانه خودش نگهداری می‌کرده است. به ویژه آنکه از چندی پیش دولت خرید و فروش ارز را به صورت عمومی در کشور محدود و محصور کرد تا از این طریق بتواند بازار ارز را کنترل کند. اما حالا این سوال مطرح می‌شود که به راستی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون‌گذاران و نمایندگان مردم در خانه ملت چقدر به مصوبات خودشان و قانون کشور احترام می‌گذارند. طی چند سال اخیر انتشار برخی اخبار از حواشی رفتار و اقدامات بعضا غیرقانونی نمایندگان مجلس باعث شده تا موجی از نگرانی‌ها نسبت به عملکرد ایشان در مجلس به عنوان یکی از سه رکن اصلی کشور ایجاد شود. به ویژه آنکه بیش از این سرقت جنجال پرونده 2 نماینده مجلس در پرونده‌های اخلال بازار خودرو تاحدودی افکار عمومی را نسبت به عملکرد و دغدغه‌مندی نمایندگان در قبال مشکلات و اتفاقات کشور حساس کرده بود.
 

دستور ویژه لاریجانی

خبر سرقت از منزل کبیری ابتدا با حروف اختصار (ت – ک) منتشر شد ولی طولی نکشید که سایت تابناک هویت این نماینده را افشا کرد تا در گام بعدی این سوال مطرح شود که چگونه یک نماینده مجلس به چنین دارایی و سرمایه‌ای دست پیدا کرده است. هیات رییسه مجلس در اولین واکنش نسبت به این اتفاق تصمیم گرفت تا موضوع را به صورت ویژه پیگیری کرده و ابعاد آن را مشخص کند. اسدالله عباسی سخنگوی هیات رییسه ضمن تایید این خبر به خبرنگاران اعلام کرده بود که هنوز مستندی به هیات رییسه ارایه نشده است ولی ما به صورت جدی طبق دستور ویژه رییس مجلس باید موضوع را پیگیری و بررسی کنیم.

طبق گفته عباسی، سرقت از منزل کبیری با استعلام از مراجع نظارتی، آگاهی و امنیتی دنبال خواهد شد تا مشخص شود ابعاد دقیق این ماجرا چه بوده است. به ویژه آنکه در ساعات ابتدایی این حادثه دفتر نمایندگی خوی طی بیانیه موضوع سرقت را تکذیب کرده بود و بعدتر نیز محمدعلی وکیلی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی توئیتی در صفحه شخصی خودش از بیانیه دفتر کبیری حمایت کرد ولی خیلی طول نکشید که رسانه‌های داخلی اعلام کردند که سرقت از خانه کبیری صورت گرفته است.

واکنش‌ها به سرقت

بخش مهم این ماجرا واکنش کاربران و شهروندان به این سرقت در فضای مجازی بود. آن هم در شرایطی که آنان در کنار انتشار نطق‌های سابق کبیری درباره ضرورت مبارزه با اخلالگران بازار ارز و اشرافی‌گری، نماینده خوی را به تناقض در حرف و عمل متهم کردند. فارغ از اینکه سرقت از خانه کبیری چگونه رخ داده و چه کسانی و با چه هدفی در این ماجرا دست داشتند، قطعا این حادثه تاثیر بدی در افکار عمومی به ویژه حوزه انتخابیه این نماینده مجلس داشته است.

نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری و حقوق‌دان درباره این اتفاق اعتقاد دارد که پیش از هر اتفاقی باید مبدا و منشا ارز‌های سرقت‌شده خانه کبیری پیگیری شده تا مشخص شود که کبیری از چه طریقی غیرقانونی یا قانونی توانسته است 250 هزار یورو در خانه خود نگهداری کند و در این ماجرای کسب این میزان از ارز چه کسانی نقش داشته‌اند.

این حقوق‌دان همچنین در واکنش به کسانی که طی 24 ساعت اخیر منتقدان را به توهین و تخریب مجلس شورای اسلامی متهم کرده و بحث سرقت از خانه کبیری را اساسا تکذیب کرده بودند نیز چنین پاسخ می‌دهد که اگرچه طبق اصل 84 قانون اساسی نمایندگان مصونیت دارند ولی این مصونیت به معنای آن نبوده که نمایندگان مجلس امکان ارتکاب به جرم را دارند.

سکوت و امتناع از پاسخگویی

 صبح امروز نیز وقتی خبرنگاران کبیری را در راهروهای صحن علنی مجلس دیدند از او درباره ماجرای سرقت سوال پرسیدند که البته کبیری به سوال هیچکدام از خبرنگاران درباره این موضوع پاسخ نداده و صرفا به این جمله بسنده کرده که تمامی توضیحات در بیانیه دیروز آمده است. البته آنچه که در بیانیه مورد اشاره کبیری آمده اگرچه موضوع سرقت را تایید می‌کند ولی اموال سرقت شده مذکور در بیانیه با آنچه نمایندگان مجلس و رسانه‌ها اعلام کرده‌اند کاملا متفاوت است. کبیری در بیانیه اعلام کرده که در جریان سرقت از خانه‌اش تعدادی اسناد، میزان محدودی وجه نقد و مقدار کمی طلای شخصی سرقت شده است. این بیانیه حتی اعلام داشته که با عاملان نشر این شایعات و اکاذیب برخورد خواهد شد.

ماجرای سرقت میلیاردی از کجا آمد؟

اگر به گفته کبیری و طبق بیانیه دفتر نمایندگی وی خبر سرقت میلیاردی از منزلش یک شایعه و کذب محض باشد؛ محمدجواد جمالی نوبندگانی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی اولین نماینده‌ای بود که به صورت رسمی این موضوع را تایید کرد و ادعای کبیری و بیانیه دفتر او را رد کرد تا سکوت کبیری در برابر اظهارات جمالی نوبندگانی نیز مزید بر علت شود که اظهارات رسمی سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مورد توجه قرار بگیرد. او به خبرنگاران در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود که مجموع اعتبار اموال سرقت شده به چند میلیارد می‌رسد که شامل 400 میلیون پول نقد و ارز می‌شود که این میزان معادل فروش یک آپارتمان در مناطق خوب تهران است.