به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، اقدام این دانش آموزان بخشی از آخرین اعتراضات علیه بازی های المپیک 2022 به دلیل نقض حقوق بشر توسط پکن و رفتار آن با اقلیت ها بود.

به نقل از رویترز، ایالات متحده اوایل این ماه اعلام کرد که مقامات دولتی را به دلیل "جنایت های حقوق بشری چین" به بازی های المپیک زمستانی 2022 نمی فرستد.

اعضای انجمن جوانان تبتی در اروپا (TYAE) و دانشجویان برای تبت آزاد در ساختمان کمیته بین المللی المپیک در لوزان تحصن کردند و مقامات برای یک جلسه گرد هم آمدند.

فعالان از کشورها خواستند از رویدادی که آن را "بازی های نسل کشی" نامیده اند، کناره گیری کنند، که به گفته آن ها برای تضعیف شهرت چین استفاده می شود.

چین کنترل تبت را پس از ورود نیروهایش به منطقه در سال 1950 به دست گرفت که آن را "آزادی مسالمت آمیز" می نامد. تبت از آن زمان به یکی از محدودترین مناطق این کشور تبدیل شده است. منتقدان به رهبری رهبر روحانی تبعیدی دالایی لاما می گویند که حکومت پکن در تبت، معادل "نسل کشی فرهنگی" است.

در حالی که پنج دانشجو به داخل ساختمان رفته و دست به تحصن زدند، دو دانش آموز، بنری را در ورودی ساختمان به نمایش گذاشتند که روی آن نوشته شده بود «نه به پکن 2022».

تنزینگ دهخار، مدیر انجمن جوانان تبتب در اروپا، گفت: «علیرغم افزایش انتقادهای بین المللی از IOC و چین، نقض حقوق بشر رژیم چین در تبت، ترکستان شرقی و هنگ کنگ همچنان ادامه دارد.»

او ادامه داد: «کمیته بین‌المللی المپیک با همکاری با چین، خود را شریک جنایات حزب کمونیست چین می‌کند.»

پلیس پس از سه ساعت تظاهرات شروع به پراکنده کردن معترضین کرد. سازمان‌دهندگان و یک شاهد عینی رویترز این تظاهرات را مسالمت‌آمیز توصیف کردند؛ اما کمیته بین‌المللی المپیک گفت که یکی از محافظان آن زخمی شده است.

کمیته بین المللی المپیک در بیانیه ای اعلام کرد: «کمیته بین‌المللی المپیک همیشه به همه نگرانی‌هایی که مستقیماً به بازی‌های المپیک مربوط می‌شود، گوش می‌دهد. ما چندین بار با معترضان مسالمت‌آمیز درگیر بوده‌ایم و موضع خود را توضیح داده‌ایم؛ اما با معترضان خشنی که برای ورود به ساختمان کمیته بین‌المللی المپیک از زور استفاده کرده‌اند و یکی از نیروهای امنیتی را مجروح کرده‌اند، درگیر نخواهیم شد.» 

این سازمان قبلاً گفته بود که نیرویی برای خیر است و نمی تواند هیچ نفوذی بر کشورهای مستقل داشته باشد.

مقامات چینی از سال 2016 به تسهیل کار اجباری با بازداشت حدود یک میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های عمدتاً مسلمان در اردوگاه‌ها متهم شده‌اند.

چین تخلفات خود را رد می کند و می گوید که مراکز آموزش حرفه ای را برای مبارزه با افراط گرایی ایجاد کرده است.

منبع: www.reuters.com