ایران ‌زمین

معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد براساس اولویت ها، تداوم سیاست کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم و همچنین بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی به منظور تحقق اهداف طراحی شده در راستای تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" است.

وزیر اقتصاد اعلام کرد که امروز هیأت دولت مصوب کرد درباره عوارض صادرات خام و نیمه‌خام مصوبه اسفند ۱۴۰۲ عیناً تکرار شود و صادرکنندگان می‌توانند فرآیند صادرات را آغاز کنند.

وزیر اقتصاد گفت: از سال ۱۳۹۴ که قانون خروج بانک‌ها از بنگاهداری تصویب شد، تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۵۵هزار میلیارد تومان مجموع دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروخته شده بود اما در دولت سیزدهم ۷۷هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروش رفت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: تخصیص ارزهای کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست.

نظرسنجی رویترز نشان داد که فعالیت کارخانه‌های چین در ماه مه کاهش بیشتری داشته و به فشارهایی که دومین اقتصاد بزرگ جهان در مسیر بهبود اقتصادی نابرابر پس از همه‌گیری کووید-۱۹ با آن مواجه است، افزوده است.

تسلا، شرکت فناوری که ایلان ماسک مدیرعامل آن است، یکی از بزرگترین دارندگان بیت کوین است. اما از سوی دیگر، طبق آخرین داده ها، ارزش بیت کوین تسلا از قیمت خریدش که 34 هزار دلار بوده است ، 33 درصد کم شده و متضرر است.

تمام سرمایه گذاران جهان منتظر این نشست بودند ، چرا که همه میدانستند قرار است این نشست تاثیر مثبت یا منفی روی روند اقتصاد بین الملل بگذارد.

پر واضح است که تصمیم گیری های اشتباه می تواند به شخص یا اشخاص صدمات جدی وارد کند و حتی یک یا چند خانواده را به مرز نابودی بکشد ، این موضوع در سطح کشوری بسیار سنگین تر و سخت تر است و با یک تصمیم گیری بیهوده یا اشتباه ، هزاران و یا میلیون ها انسان را به دردسر می اندازد و کشور را به مرز نابودی می کشد.

عده ای بر این باورند که اگر کشور ما هر آنچه را که نیاز بود تولید می کرد، وضعیت بهتری داشت زیرا وابستگی به دیگران به حداقل ممکن می رسید.

تفکر غالب در بدنه برنامه ریزان دولتی آن است که از طریق مالیات‌های غیرمستقیم درآمدهای بیشتری کسب نموده و ارزش بدهی‌های خود را کاهش می‌دهند.

مولد سازی دارایی‌ها به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست بلکه به معنای بهره برداری از دارایی‌های دولت است در مولد سازی ممکن است بخشی از دارایی دولت برای تقویت بخش دیگر به فروش برسد اما اصل بر استفاده پایدار از دارایی‌های دولت است.
ارزش اموالی و دارایی‌های دولت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود ۷ میلیون میلیارد تومان، برآورد می‌شود مولدسازی دارایی‌ها از جمله اقداماتی است که توانایی افزایش درآمدهای دولت به صورت پایدار و بدون رشد نقدینگی را دارد اما تاکنون در بودجه سالیانه کشور توجه ویژه‌ای به آن نشده است. البته به صورت صوری و بر روی کاغذ عناوینی مطرح می‌شود اما هنوز دولت به صورت عملیاتی تن به اجرای آن نداده است. یکی از دلایل مهم آن وابستگی شدید سازمان‌ها به اموالشان است. به طور معمول سازمان‌ها اموال خود را جزو دارایی‌های لاینفک شان می‌دانند و به این سادگی‌ها حاضر نیستند که آن‌را از دست بدهند.
تا به حال حتی یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم نیست! چگونه در این حال می‌توان ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا،  ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است

در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب رسید :
 ۱-  با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت (کلیه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و دیگر شرکت هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می گردد.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
 
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرحها و حذف طرحهای فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.
 ۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱ : صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره ۲ : در مورد منابع حاصل از فروش دارایی های شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵-  تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود. .
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال می باشد.

افزایش منابع در یک کشور می تواند در ابتدا رشد فزاینده ای برای آن داشته باشد ولی رفته رفته تبدیل به یک بحران می شود و حتی تکیه بر آن باعث تنزل خلاقیت در زمینه های مختلف می شود.

کاهش ارزش پول ملی بستگی به سیاست های اقتصادی هر کشوری دارد. و باید دید که ان کشور در مقابله با بحرانی های اقتصادی چه واکنشی از خود نشان می دهد.

با توجه به بودجه تعیین شده از سوی دولت و تایید آن از سوی مجلس شورای اسلامی ، می توان دید مالیات بر ارزش افزوده در این بودجه بیشتر از سال های قبل بوده و رنگ و بوی بیشتری در اقتصاد سال آینده ایران خواهد داشت ، حال می خواهیم نگاهی به ماهیت واقعی مالیات در اقتصاد ایران بی اندازیم .

بسیاری بر این باورند که در دوران رکود اقتصادی، دولت باید کسری بودجه زیادی داشته باشد تا با افزایش هزینه های دولت، شاکله اقتصاد را حفظ نماید.

علیرغم ادعای مطرح شده اما باید اذعان داشت هر دولتی در ایران که به دلایل مختلف (سیاسی، امنیتی ، اجتماعی و ...)به دنبال گسترش اندازه و نفوذ خود در اقتصاد است، در برابر افزایش قیمت های خودساخته(در عمل) مقاومت نخواهد کرد.

کرونا به تازگی تمام شده بود که دوباره سرو کله اش پیدا شده است ولی با این حال چین تلاش می‌کند سود سرشار سال های قبل از کرونا را دوباره بازیابد.

پدیده قاچاق از دیرباز دربر هم زدن اقتصاد دنیا وهمه جوامع نقش به سزایی داشته است و دولت ها با شگردها وعناوین مختلف برعلیه آن تدابیری اندیشیده و اقدام نموده اند. پدیده قاچاق می تواند مسائل سیاسی واجتماعی وفرهنگی وحتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

همزمان با مذاکرات احیای برجام، تهران برای عضویت در گروه بریکس اعلام آمادگی کرده است. اما گروه بریکس چیست و عضویت در آن چه محاسنی برای کشورمان دارد؟

نیکولا فراپ بعد از یک روز کاری، در عصرها بخاری را خاموش می کند و با دخترش و یک بطری آب گرم زیر پتو جمع می شوند. او می‌گوید اضافه کردن یک لایه لباس هیچ هزینه‌ای ندارد؛ اما روشن ماندن بخاری، حساب بانکی او را تخلیه می‌کند.