ایران ‌زمین

رئیس‌جمهور زمان شناسی، نیازشناسی و همچنین سنجش دقیق ظرفیت‌ها و امکانات را شرط تحول و لازمه خدمت‌رسانی به مردم از سوی مسئولان دانست و تصریح کرد:‌ این نگاه دقیق و ژرفی می‌طلبد که به همه شرایط توجه کنیم و کارها در زمان خودش صورت گیرد تا پس از اتمام دوره مسئولیت به پشیمانی دچار نشویم.

مولد سازی دارایی‌ها به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست بلکه به معنای بهره برداری از دارایی‌های دولت است در مولد سازی ممکن است بخشی از دارایی دولت برای تقویت بخش دیگر به فروش برسد اما اصل بر استفاده پایدار از دارایی‌های دولت است.
ارزش اموالی و دارایی‌های دولت به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، حدود ۷ میلیون میلیارد تومان، برآورد می‌شود مولدسازی دارایی‌ها از جمله اقداماتی است که توانایی افزایش درآمدهای دولت به صورت پایدار و بدون رشد نقدینگی را دارد اما تاکنون در بودجه سالیانه کشور توجه ویژه‌ای به آن نشده است. البته به صورت صوری و بر روی کاغذ عناوینی مطرح می‌شود اما هنوز دولت به صورت عملیاتی تن به اجرای آن نداده است. یکی از دلایل مهم آن وابستگی شدید سازمان‌ها به اموالشان است. به طور معمول سازمان‌ها اموال خود را جزو دارایی‌های لاینفک شان می‌دانند و به این سادگی‌ها حاضر نیستند که آن‌را از دست بدهند.
تا به حال حتی یک مورد مولد سازی دارایی انجام نشده است چون هنوز بستر قانونی و اداری آن فراهم نیست! چگونه در این حال می‌توان ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را از این طریق جبران کرد در حالی که قانونی در این زمینه وجود ندارد
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا،  ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است

در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از وظایف اصلی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تاکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورد اعتماد روسای سه قوه به منظور فروش و مولدسازی داراییهای دولت، در جلسه ۴/۹/۱۳۹۹با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی. بدین وسیله متن زیر به تصویب رسید :
 ۱-  با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت (کلیه دستگاهها، سازمانها، واحدها و سایر عناوین دولتی و وابسته و تابعه دولت از جمله: وزارتخانه ها، مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و دیگر شرکت هایی که کنترل و مدیریت آنها در اختیار دولت یا موارد فوق است که در این مصوبه هیات نامیده می شود، مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، به منظور انجام وظایف مندرج در بند ۲ تشکیل می گردد.
تبصره: دبیرخانه هیات در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر خواهد بود.
۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:
 
۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی
۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی
۲-۳. تعیین تکلیف طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرحها و حذف طرحهای فاقد توجیه!
۲-۴. رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل
۲-۵. تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه
۲-۶، تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.
تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه های نیمه تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری می باشد.
 ۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید.
۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
تبصره ۱ : صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری گردد.
تبصره ۲ : در مورد منابع حاصل از فروش دارایی های شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵-  تمامی دستگاههای متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.
۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود. .
۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.
۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال می باشد.

مدتی هست که دولت لایحه بودجه سال 1402 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده تا مورد بررسی قرار گیرد ، جزئیات زیادی از این بودجه منتشر شده و در اختیار اصحاب رسانه قرار گرفته است که بودجه صداوسیما در نوع خود جالب است.

اصلاح نظام بودجه ریزی کشور وارتقای سند بودجه به سند مالی بخش عمومی از مواردی است که مجلس یازدهم باید نسبت به آن ورود جدی داشته باشد.

عدد کنونی که دولت در لایحه بودجه برای اجرای رتبه بندی معلمان تعیین کرده است بر مبنای نیاز واقعی نیست و فقط این میزان پیش بینی شده است.

سرپرست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با توجه به اهمیت و ضرورت آمایش سرزمین و نقش و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی گفت: با استناد به تکلیف قانونی ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، وظیفه انجام مطالعات و تدوین سند ملی آمایش سرزمین در شهریور ماه ۱۳۹۷ به مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگریِ سازمان محول شد.

ضرورت دارد نهایت دقت به عمل آید تا در مقطع جابجایی دولت هیچ اقدامی به ویژه نظارت بر بازار و تامین نیازمندی های مردم با سستی مواجه نشود

سند ملی سالمندان به بحث هایی مانند معیشت و امنیت درآمد سالمندان از منابع عمومی می پردازد

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه گفت: دولت طبق نظر مجلس الزامات حذف ارز ترجیحی را طی ۶ ماه فراهم می کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۱۱ رای موافق با کلیات اصلاحی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور موافقت کردند.

علی مروی کارشناس اقتصادی در رشته توییتی نوشت: مصیبت دیگر برای اقتصاد کشور؟ لایحه غیرمسئولانه دولت برای بودجه ۱۴۰۰ و خودخواهی اکثر نمایندگان تلفیق، چشم انداز به شدت نگران کننده‌ای را پیش روی کشور قرار داده

مجلس شورای اسلامی به گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در خصوص کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور رای مثبت نداد.

نوبخت: طرح رتبه‌بندی ‌فرهنگیان در قانون بودجه امسال جزو مصوبات بوده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: یکی از اولویت‌های مهم کشور در بحث زیرساختی اصلاح قوانین بودجه‌ نویسی و برنامه‌ای کشور است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

نوبخت در توئیتی به اقدامات سازمان برنامه و بودجه در مقابله با کرونا اشاره کرد.

بررسی صورت‌های مالی و تراز مالی شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت نشان می‌دهد که شاخص‌های درآمدی و هزینه‌ای آنها روندی افزایشی دارد.

رئیس جمهور ایران حسن روحانی درجلسه علنی مجلس بودجه 484 هزار میلیارد تومانی سال 99 را ارائه می دهد.

محمدباقر نوبخت ضمن اشاره به پیروزی اراده ملت ایران، تاکید کرد آمریکا باید اشتباهاتش را جبران کند و تحریم‌ها را بردارد.