سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین: اقدام به تحریک تقاضا
مقامات دو طرف از انتشار جزئيات و حواشى اين سند به دلايل متعددى خوددارى نموده‌اند همین امر هرگونه تحليل و اظهار نظر در اين خصوص با دشوارى روبرو می‌سازد.
به گزارش گروه تحلیل و آینده پژوهی پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، منابع خبرى و رسانه‌اى در آغاز سال ۱۴۰۰شمسى از سفر وزير امورخارجه چين به تهران و امضاى توافقنامه همكارى خبر دادند. هفتم فروردين سال جارى "وانگ يى"در سفر به كشورمان با على لاريجانى، نماينده جمهورى اسلامى ايران در مذاكره با چين و محمد جواد ظريف،وزير امور خارجه ايران ديدار و سند مزبور امضا شد.
اين در حالى است كه از ماه‌ها پيش اخبار ضد و نقيضى در خصوص توافق بين دو كشور براى يك همكارى طولانى مدت منتشر شد كه واكنش‌هاى موافق و مخالف را به دنبال داشت.
مقامات دو طرف از انتشار جزئيات و حواشى اين سند به دلايل متعددى خوددارى نموده‌اند، همین امر هرگونه تحليل و اظهار نظر در اين خصوص با دشوارى روبرو می‌سازد و تنها مى‌توان در باب كليات سند مزبور سخن گفت.
اين متن كه از آن به عنوان"سند همكارى" ياد شده،به منظور عملياتى كردن بند ششم بيانيه مشترك رئيس جمهورى دو كشور در سال ١٣٩٤ با هدف توسعه همه جانبه همكارى‌های دو کشور تدوین شده است. چشم انداز همکاری‌های اقتصادی(صنعت نفت،معادن و انرژی،توسعه مناطق آزاد و همکاری گمرکی و زیرساختی)،همكارى‌های فرهنگی(تبادل گردشگر و مراودات دانشگاهى) و تقويت همكارى‌هاى سياسى و منطقه‌ای در اين سند مورد اشاره و تاكيد است.با ذكر اين توضيحات كلى، اجمالاً چند نكته را پيرامون آثار و ابعاد اين توافق بررسى مى‌كنيم:
١)از حيث حقوقى و ابعاد آن،بايد بدان توجه داشت كه سند مزبور، يك توافق سياسى بوده و در مرحله كنونى، فاقد آثار حقوقى معين و تعهدات مشخص است. در صورتى كه طرفين به سمت عملياتى ساختن اين توافق و سوگيرى چشم انداز و افق همكارى حركت نمايند، نياز است تا هر بند توافق به صورت مجزا تبديل به قرارداد و توافق حقوقى شود و در چارچوب اصل ٧٧ قانون اساسى به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد. در اين حالت است كه مى‌توان از تعهدات حقوقى لازم الاجرا سخن گفت و مسئولان امر نيز بايد در خصوص انعقاد آن دقت و ظرافت حقوقى لازم را به خرج دهند.
٢) از حيث سياسى و بين المللى،امضاى اين سند همكارى دراز مدت،از يك نظر اقدام مثبتى در راستاى خارج ساختن فضاى سياسى از دو قطبى "رابطه با آمريكا" يا "انزوا و ورشكستگى سياسى" خواهد بود كه به ويژه در آستانه انتخابات رياست جمهورى ايران و همچنين تمايل آمريكا و اتحاديه اررپا به احياى برجام،مى‌تواند براى طرف غربى هشدار دهنده باشد. از حيث سياست داخلى نيز، جهت گيرى‌هاى "اتميزه" مرتبط با سياست خارجى كنشگران را تحت تاثير قرار مى‌دهد و آنان را از يكسونگرى و خلاصه نمودن همكارى‌های خارجى در آمريكا و غرب، خارج خواهد كرد.
٣)همكارى ايران و چين،كه در توافق ٢٥ ساله مجدداً ترسيم و تقويت مى‌شود، از اوايل دهه ١٣٨٠ و با سفر "جيانگ زمين" به تهران و ديدار با رئيس جمهور وقت ايران در ابعاد گسترده تر آغاز شد.عمارت"تمايل به شرق" و جايگزينى همكارى با شرق به جاى كش و قوس سامان رابطه با آمريكا در دهه ٨٠ و دوران حضور على لاريجانى در مذاكرات هسته‌ای تقويت گرديد.سفر اخير مقامات چين به تهران و تقويت و استمرار همكارى و طراحى افق طولانى تر را به نوعى می‌توان در ادامه اين جريان توصيف نمود.
4) در شرايطى كه با تغيير دولت آمريكا و اتمام حجت جمهورى اسلامى ايران در خصوص لغو يكباره تحريم‌ها و بازگشت به برجام و تلاش ناكام اروپا مواجهيم، اقدام جمهورى اسلامى در رسانه‌ای كردن ابعاد اين توافق و امضاى سند همكارى در تهران، به نوعى در راستاى "تحريك تقاضا" در طرف غربى به شمار مى‌رود تا بتواند فضاى رقابت بيشترى بين کشورهای ١+٥ ايجاد نمايد. در هر صورت، ظرفيت های بالقوه اقتصادى و سرمايه گذارى در ايران و بازار قابل توجه آن، همواره براى كشورهاى خارجى به ويژه اروپا، وسوسه كننده خواهد بود.
در آخر، ذكر اين نكته ضرورى است كه براى به سامان رسانيدن اين "توافق همكارى" ظرافت هاى حقوقى در تصويب و انعقاد قرارداد‌ها لازم خواهد بود. همچنين، رغبت طرف چينى براى عملياتى كردن اين سند بستگى به اصلاح مقررات سرمايه گذارى خارجى در كشور و تسهيل آن خواهد داشت.در غير اين صورت بازدهى كافى و رغبت وجود نخواهد داشت.