به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن ، ماده 22 این طرح را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس در مصوبه ای کلیه دستگاه های دولتی را مکلف کردند تا تمامی اموال و مستغلات خود را در سامانه اموال و دارایی های دولت (سادا) ثبت نمایند.

براساس این مصوبه ، کلیه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه موظفند تمامی املاک و مستغلات در اختیار خود را حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در سامانه اموال و دارایی های دولت (سادا) ثبت نمایند. همچنین کلیه دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند اطلاعات مربوط به هرگونه معامله و اجاره اراضی تحت اختیار خود را در قالب های مختلف ، به همراه جزئیات مربوط به معامله (از جمله شرایط ، قیمت و فرد دریافت کننده) در سامانه ملی املاک و اسکان اعلام عمومی نمایند. متخلف از اجرای این حکم به دادگاه صالحع معرفی می شود.

کلیه دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مکلفند ظرف مدت شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون برای دریافت سند رسمی مالکیت اراضی در اختیار خود که فاقد سند رسمی تک برگ می باشند از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق مقررات مربوط اقدام نماید، در غیر این صورت متخلف به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا 2 سال محکوم می گردد.

براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مقامات ، روسا ، مدیران کلیسه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات و دانشگاه ها ، شرکت های دولتی ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانک ها و موسسات اعتباری دولتی ، شرکت های بیمه دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (در مواردی که آن بنیاد ها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند)، موسسات عمومی ، بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی ، مجلس شورای اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی ، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و همچنین دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان بنادر و کشتیرانی ، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیما ، و شرکت های تابعه آنها ، ستاد اجرایی و قرارگاه های سازندگی واشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالط پراختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

وزارت اطلاعات ، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنا هستند.

اجرای این حکم در خصوص بنگاه های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات ، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.