به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین ، هضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه سابق از ارجاع ترک فعل محمدجواد ظریف به قوه قضائیه خبر داد.

مجتبی یوسفی در واکنش به اعتراف اخير ظريف مبنی بر اینکه اطلاع نداشت در متن برجام کلمه تعليق آمده است، اظهار داشت: در فایل صوتی که چند ماه پیش از ظریف منتشر شد، او اعتراض داشت و می گفت که میدان هم باید با نظر دیپلماسی حرکت کند، معنای حرفش این بود که در عرصه دفاعی هم باید با نقطه نظرات ظريف پیش می رفتیم.

این روزها شاهد اعتراف وزیر سابق امور خارجه درباره عدم توجه به مفاد برجام هستیم و در این شرایط باید خدا را شاکر باشیم که میدان با نظر ظريف پیش نرفت.

یوسفی در ادامه افزود: دولت روحانی ۸ سال وقت مردم را صرف برجام کرد و همه همتشان آن بود که برجام را به سرانجام برسانند اما با وجود این، وزیر خارجه روحانی حتی فرصت نکرد که متن برجام را مطالعه کند، این در حالی است که ظريف همیشه مدعی بود که زبان دنیا را بلد است اما الان اعتراف می کند که حتی از متن برجام هم خبر نداشت!.

اگر میدان هم با نظر ظریف پیش می رفت، قطعا الان بخشی از خاک کشور را به بیگانگان واگذار می کردند و بعد هم می گفتند که حواسمان نبود.

وی بیان کرد: بسیاری از دلسوزان و صاحب نظران نظام و افرادی که در حوزه های سیاسی و امنیت ملی دانش زیادی دارند، همواره می گفتند که روشی که تیم مذاکره کننده ما پیش گرفته است، درست نیست و عملا برجام جاده یک طرفه است، اما تیم مذاکره کننده ایران با وجود بدعهدی های غربی ها توجهی به این مسائل نمی کردند و به منتقدان عبارت هایی چون دلواپسان، بیسوادان و بی شناسنامه ها نسبت می دادند.

ظریف افتخار می کرد که زبان دنیا را بلد است اما می بینیم که تشخیص نداد در متن برجام عبارت تعليق آمده است و این نشان می دهد که او زبان دنیا را بلد نبود. از سوی دیگر برخی از افرادی که همواره با تیم مذاکره کننده ایران همراه بودند، در دستگاه قضا متهم به جاسوسی شدند و این مسئله جای تاسف دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون اصل نود در حال بررسی ترک فعل های دولت روحانی هستند و تاکنون شکایت های متعددی از وزرا و شخص روحانی مورد بررسی قرار گرفته است و ما این گزارش ها را به دستگاه قضا ارائه دادیم.

حتما باید دولتمردان سابق چون ظریف به دلیل قصور و ترک فعل هایی که داشتند، پاسخگو باشند و ما پرونده قصور و کم کاری آنان را به قوه قضائیه ارسال می کنیم.