به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین ، در ادامه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم نوبت به وزیر پیشنهادی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی رسید.

رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش این کمیسیون درخصوص برنامه های حجت الله عبدالملکی را قرائت کرد.

حل مشکل اشتغال کشور بدون آموزش نیروی کار متخصص و حرفه ای امکانپذیر نخواهد بود، به همين منظور سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت کار موظف است به آموزش نیروی کار متخصص بپردازد. به ویژه پس از تصویب قانون نظام جامع تربیت فني و حرفه ای که اهمیت وزیر پیشنهادی را دوچندان می کند.

حاجی پور درباره انطباق مدارک و سوابق وزیر پیشنهادی اظهار داشت: آقای دکتر عبدالملکی دارای دکتری رشته علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است و از سوابق اجرایی وی می توان به عضویت در هیئت امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) و معاون اشتغال و خودکفایی آن کمیته اشاره کرد.

در جلسه کمیسیون با دکتر عبدالملکی به اولویت های زیر اشاره شد مهارت آموزی و توجه به سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور، برآورد دقيق سرانه رفاه اجتماعی و ایجاد عدالت بین مناطق مختلف کشور، گسترش بیمه ها ، حمایت از کارگران ساختمانی، رفع مشکلات سازمان بهزیستی کشور، توجه به آسیب های اجتماعی، اصلاح قانون کار از طریق ارائه لایحه.

همچنین ایشان تعهد نمودند که اهمیت بیشتری به گسترش مهارت آموزی در جامعه و سازمان آموزش فني و حرفه ای کشور بدهند و تمام توان خود را جهت اجرای کامل قانون نظام جامع آموزش و تربیت، فني، حرفه ای و مهارتی مصوب ۱۳۹۶/۸/۲۶ به کار گیرند و چالش های پیش روی اجرای این قانون را برطرف نمایند.

سخنگوی کمیسیون آموزش در بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: برنامه ارائه شده ایشان از نظر تناسب، واقع گرایی، شفافیت، صراحت و انسجام مطلوب است ولی متاسفانه جامعیت لازم را ندارد.

هر چند این وزارتخانه بسیار گسترده می باشد و وظایف سنگینی بر عهده دارد اما نباید موضوع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که متولی مهارت آموزی کارورزان را بر عهده دارد، مغفول بماند. در حالی که متاسفانه در برنامه ارائه شده، هیچ اشاره ای به آن نشده است.

وی در انطباق برنامه های ارائه شده با اسناد بالادستی در صلاحیت وزیر پیشنهادی گفت : بر اساس گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، تطبيق برنامه وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۸۹ در صد برنامه های وزیر پیشنهادی "منطبق" و "همسو" است.

همچنین این برنامه با دو حکم قانون برنامه ششم توسعه معادل ۱ درصد کل احکام مغایرت دارد. از سوی دیگر در برنامه وزیر پیشنهادی به ۱۳ درصد از احكام اشاره ای نشده است. این موارد لازم است در جلسه رای اعتماد مورد تبادل نظر نمایندگان محترم و وزیر پیشنهادی قرار گیرد تا ایشان توضیحات شفاهي خود را در خصوص موضوعات ذکر نشده، ارائه نمایند.

از نظر این کمیسیون صلاحيت فرهنگي و بينش سياسي، صلاحیت علمی حرفه ای و تسلط بر مسائل مرتبط با حوزه فعالیت وزارتخانه ایشان مورد تایید است.