به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، در بیانیه‌ای مشترک، 21 کشور به اضافه اتحادیه اروپا به گزارش‌هایی از این گونه سوءاستفاده‌ها اشاره کردند که توسط دیده‌بان حقوق بشر و دیگران مستند شده است.

به نقل از رویترز، در بیانیه وزارت خارجه آلمان آمده است: «ما تاکید می کنیم که اقدامات ادعایی نقض جدی حقوق بشر است و با عفو اعلام شده طالبان در تضاد است.»

سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان، اتهام قتل انتقام جویانه را رد کرد و گفت که هیچ مدرکی ارائه نشده است.

وی با اشاره به عفو عمومی اعلام شده از سوی حکومت طالبان گفت: «اگر مدرکی وجود دارد باید با ما در میان گذاشته شود.»

وی ادامه داد: «ما موارد انفرادی قتل اعضای سابق دولت را داشته ایم؛ اما اینها به دلیل دشمنی شخصی بوده است و ما عاملان را دستگیر کرده ایم. این تهمت به امارت اسلامی افغانستان است، نه عدالت.»

دیده بان حقوق بشر در گزارشی به تاریخ 30 نوامبر اعلام کرد که نیروهای طالبان در افغانستان از زمان تصرف این کشور در 15 اوت، با وجود عفو اعلام شده، بیش از 100 افسر پلیس و اطلاعات سابق را اعدام یا به زور ناپدید کرده اند.

وزارت داخله طالبان گزارش دیده‌بان حقوق بشر را رد کرده است؛ اما گفت هر کسی را که علیه اعضای ارتش سابق، عملی انتقام‌جویانه انجام داده است، دستگیر خواهد کرد.

طالبان که پس از عقب نشینی ناگهانی کمک های جهانی از افغانستان، با یک بحران اقتصادی عمیق مواجه شده است، برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی، در حالی که بیش از نیمی از جمعیت در زمستان با گشنگی مواجه هستند، از جوامع جهانی درخواست حمایت کرده است.

در بیانیه مشترک آمده است: «ما به سنجش طالبان بر اساس اقدامات آن ها ادامه خواهیم داد.»

این بیانیه توسط استرالیا، بلژیک، بلغارستان، کانادا، دانمارک، اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، ژاپن، هلند، نیوزلند، مقدونیه شمالی، لهستان، پرتغال، رومانی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، اوکراین، انگلستان و ایالات متحده صادر شده است.

منبع: www.reuters.com