به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
ایران زمین به نقل از ایرنا نعمت احمدی اظهار کرد: دادگستری برای کاهش اطاله دادرسی هم از نظر مقررات و هم از جنبه شکلی به خانه تکانی نیاز دارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در حال حاضرشکایت‌های تا مبلغ ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود گفت: با توجه به اینکه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده ها توسط قاضی بررسی نمی شود و در نتیجه احکام صادره در شوراها قابل اعتراض است. در حقیقت مسیر بی ربطی در شوراهای حل اختلاف طی و نهایتا انبوهی از پرونده‌ها از شوراها به دادگاه‌ها سرازیر می‌شود.
وی درادامه افزود: چنانچه از نام شوراهای حل اختلاف بر می آید، فلسفه آن صدور رأی قضایی نیست بلکه باید به شیوه کدخدامنشانه و ریش سفیدی به حل و فصل اختلافات بپردازند.
احمدی ضمن بیان اینکه دادگاه عمومی از زمان ریاست مرحوم آیت الله یزدی در دادگستری، فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: بر این اساس موضوع پرونده از ۵۰ میلیون تا هر عددی در این محاکم رسیدگی شده و در پایان ماه قضات شعب گزارشی از تعداد پرونده‌های رسیدگی شده به دادگستری ارائه می دهند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر اهمیت پرونده قضایی تعیین سقف برای تعداد رسیدگی پرونده‌ها در شعب دادگاه را اقدامی نادرست قلمداد کرد و افزود: نباید سرعت در رسیدگی فدای دقت در پرونده شود و در هیچ کجای دنیا به این ترتیب عمل نمی‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد قضات دانش تخصصی کافی در پرونده‌ها را ندارند و بدین سبب با انباشت پرونده‌ها مواجه می‌شوند، اظهار کرد: اگر قضات پرونده‌ها از دانش کافی برخوردار باشند آرای متقن قضایی صادر می‌شود و از صدور آرای سست جلوگیری می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه اخیرا از دفتر ریاست قوه قضاییه با من تماس گرفتند تا نقطه نظرات خود برای بهبود عملکرد دستگاه قضایی را اعلام کنم، گفت: تاکنون سه موضوع را طرح کرده‌ام که یکی از موضوعات بسیار مهم درباره کاهش اطاله دادرسی در محاکم است.
احمدی بر لزوم درجه‌بندی محاکم تاکید کرد و افزود: سال ها پیش تنها دانش آموختگان دانشکده حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصیل این رشته بودند و دانشگاه شهید بهشتی نیز پس از آن تاسیس شد اما اکنون انبوهی از فارغ التحصیلان حقوق برای وکالت در آزمون شرکت می‌کنند و به همین دلیل مشکل اطاله دادرسی و رسیدگی در محاکم بسیار است.
وی پیشنهاد افزایش اندک هزینه دادرسی در مراجع حقوقی و اختصاص درآمد آن به دستگاه قضایی را مطرح کرد و ادامه داد: با این درآمد هم می توان دادگاه‌ها را درجه‌بندی و تخصصی کرد و هم معیشت قضات و کارکنان قضایی را بهبود بخشید.
احمدی بر تعیین تکلیف زندانیان بلاتکلیف تاکید کرد و گفت: اکنون ۲۱۱ هزار زندانی داریم که بسیاری از آنها تحت قرار در زندان هستند و ممکن است فردی به دلیل صدور قرار بازداشت مدت‌ها در زندان باشد همچنین افرادی که با حکم اعدام در زندان هستند و اولیای دم درخواست اجرای حکم ندارند نیز باید تعیین تکلیف شوند.
پیش از این در هفتم تیر سال جاری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: تمام تلاش ما در قوه قضاییه انجام اقدامات لازم در زمینه کاهش اطاله دادرسی بوده و با اجرایی شدن سند تحول قوه قضاییه متوسطه رسیدگی به شکایات مردم به ۲۰ روز کاهش یافته است. در یک سال گذشته بیش از یک میلیون پرونده قدیمی در محاکم دادگستری رسیدگی و مختومه شده اند.
عکس
.jpg)
تحلیلگر ایران زمین
ربات ChatGPT؛ هوش مصنوعی مُچ هوش انسانی را خواباند؟ وقتی هنوز زبان انسانی دست برتر را دارد
