به گزارش پایگاه خبری تحلیلی
ایران زمین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وحید حاجیزاده، توضیحاتی درباره شیوه درست تسویه حساب با پرسنل ارایه و اظهار کرد: موضوع تسویه حساب با پرسنل شاغل یک مجموعه همواره یکی از چالشهای شرکتها و کارفرمایان محسوب می شود که اکثر مدیران با این مسئله مشکل دارند.
وی افزود: معمولا پس از شکایت کارگر به اداره کار، مراجع رسیدگی کننده به این شکایت پس از بررسی طرحهای تسویه حساب کارفرمایان، آن را مردود اعلام کرده و محکوم به پرداخت مجدد خواستههای کارگر می شوند.
این کارشناس حوزه روابط کار و کارگری با بیان اینکه فرمهایی که در حکم اقرار کلی کارگر است در بیشتر پروندهها، مورد پذیرش قرار نمیگیرد، گفت: متن هایی نظیر، «اینجانب.. اعلام میدارم که کلیه حقوق و مزایای خود را اعم از حقوق ماهیانه، بن، مسکن، اولاد، اضافه کاری، سنوات و عیدی را از کارفرمای خود دریافت کرده و هیچگونه مطالبهای از وی نخواهم داشت.» با توجه به رویه حاکم در مراجع حل اختلاف وزارت کار و دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، فاقد اعتبار قانونی است و نتیجهای جزء محکومیت کارفرمایان را در بر نخواهد داشت.
حاجی زاده به مشخص بودن اجزای تشکیل دهنده مبلغ پرداختی به کارگر در ابتدای روند رسیدگی به تسویه اشاره کرد و افزود: به طور مثال مشخص باشد از مبلغ پرداخت شده به تفکیک چقدر مربوط به بن، مسکن، عیدی، سنوات و... است. همچنین باید مشخص باشد دوره پرداخت این موارد ماهیانه و یا نسبت به کل قرارداد است و علاوه بر آن تعیین شود روش پرداخت وجه واریز به بانک یا چک هست.
وی از دیگر مواردی که برای قانونی بودن تسویه حساب نیاز است وجود امضا و اثر انگشت کارگر جهت تایید و شفاف بودن کسورات قانونی با مبلغ مشخص را ذکر کرد.
این کارشناس حوزه روابط کار و کارگری حاجیزاده وجود سند پرداختی بانکی با رسید چک پرداختی به کارگر را بسیار مهم قلمداد کرد و گفت: چنانچه تمامی موارد بالا از سوی کارفرما به درستی انجام شود، اما سند پرداخت وجود نداشته باشد باز هم مورد قبول قانون مذکور قرار نمی گیرد.