به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، پس ادعای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تغییرات گسترده در جداول بودجه مصوب 1400 ، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق این ادعا را رد کرد. اما حال شنیده می شود که جمعی از نمایندگان درحال جمع آوری امضاء برای شکایت از هیئت رئیسه مجلس به دلیل تخلف در تغییر بودجه مصوب هستند.

بودجه ارسالی با بودجه مصوب تفاوت داشت

کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با ادعای یک نماینده مبنی بر تخلف هیات رئیسه در احکام بودجه 1400 پس از تصویب آن در صحن گفت: در جایگاه اعضای کمیسیون تلفیق امین مجلس بودیم، چند ماه به صورت شبانه روزی بر روی بودجه کار کردیم اما نهایتا جداول در 25 فروردین با تاخیر به دولت ارسال شد و همچنین در برخی از احکام بودجه تغییراتی صورت گرفته بود که با آنچه که نمایندگان به تصویب رسانده بودند، تفاوت داشت.

نماینده مردم صومعه سرا افزود: اعتقادمان بر این است بودجه نوشته شده و به تصویب رسیده توسط مجلس با بودجه ای که به دولت ارجاع شد تفاوت دارد، از هیئت رئیسه درخواست کردیم تا این موضوع را بررسی کند و نتیجه را به مجلس ارائه دهد. حدود 80 نفر از نمایندگان طرح شکایتی را به امضاء رساندند و از هیئت رئیسه توضیحات لازم را درخواست کردند که چرا برخی از احکام بودجه جا به جا شده است.

چنین دستکاری در بودجه بی سابقه است

وی در مورد این بحث که آیا این تغییرات در ادوار مجلس مرسوم است، بیان کرد: خیر چنین تخلفی مرسوم نیست، تیمی که پس از تصویب ، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دستکاری قرار داده و این باید مشخص شود. چنین دستکاری در بودجه سابقه نداشته است.

دلخوش درباره شکایت کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از رئیس جمهور به دلیل استنکاف از قوانین و اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه جلسه کمیسیون حقوقی با حداقل اعضا به رسمیت نرسیده بود، گفت: در جلسات کمیسیون برخی از آرا به صورت استمزاجی اخذ می شود و پس از حضور نمایندگان، رای اصلی گرفته می شود، در رابطه با این جلسه دولت می تواند به رئیس مجلس نامه ای بنویسد تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

قصور اجرایی دولت ها مختص دولت روحانی نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا پس از قرائت گزارش کمیسیون به معاون پارلمانی دولت زمانی برای بیان اظهارنظر داده نشد، گفت: این اشکالی است که در آئین نامه وجود دارد و اجازه صحبت به دولت یا نماینده دولت داده نمی شود. اگر بنا باشد در این ارتباط تصمیم گرفته شود لازمه آن اصلاح آئین نامه است. زمانی که گزارشات کمیسیون به قوه ارجاع می شود دولت می تواند دفاعیات خود را به قوه قضائیه ارائه دهد و نهایتا هر حکمی داده شود قابل اجرا می باشد. در این رابطه دولت حق دارد که از حقوق خود در مراجع قضائی دفاع کند.

وی در پایان افزود: همه دولت ها در اجرای قوانین قصوراتی دارند و این فقط مختص دولت روحانی نیست، میدان برای دولت باز است که مستندات را به قوه قضائیه ارائه دهد تا تبرعه شود.