به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، سیدکاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون خود در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین را به شرح زیر قرائت کرد.

براساس اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»

مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، در 36 فقره قانون از 186 فقره قانون مصوب مجلس، دستگاه‌های اجرایی و هیئت وزیران ملزم به تهیه و تصویب مجموعاً 242 فقره آیین‌نامه اجرائی و سایر مقررات تکلیفی شده‌اند. از میان 242 فقره آیین‌نامه‌ اجرائی و مقررات لازم‌التصویب مذکور، تا زمان تهیه گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، مجموعاً تعداد 169 فقره آیین‌نامه اجراتی تهیه و تصویب شده است و 73 فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین می‌باشد. بنابر گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی 24 فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌ به علت عدم تصویب تمام یا بخشی‌از مقررات و آیین‌نامه اجرائی آنها، اجرائی نشده یا به صورت ناقص در حال اجراست.

پس از وصول درخواست 33  نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده (234) قانون آئین‌نامه داخلی در خصوص نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد دیگر، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ 26/2/1400 کمیسیون قضایی و حقوقی قرار گرفت. در این جلسه علی‌رغم دعوت قبلی از آقای دکتر امیری، معاون محترم امور مجلس رئیس جمهور و عدم حضور ایشان، کمیسیون پس از اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده (234) قانون آیین‌نامه داخلی درمورد جناب آقای حسن روحانی رئیس‌جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم، رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.

مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرائی موضوع قوانین فوق‌الذکر یا توسط یک وزیر یا معاون رئیس جمهور یا توسط هیأت وزیران باید تدوین و تصویب شود که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است. با توجه به حکم اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است و رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران می‌باشد بنابراین نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای قانون، توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین فوق‌الذکر محرز است و مطابق ماده(234) قانون آیین‌نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره(1) ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.

نهاینا، نمایندگان با اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین به قوه قضائیه با 159 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.