به گزارش گروه تحلیل و آینده پژوهی پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، تقریبا از میانه سال 1396 و با اظهار نظر صریح یکی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی بود که پدیده کولبری مطمح نظر و مرکز توجه قرار گرفت و رسانه ها، اصحاب سیاست، اقتصاد و حقوقدانان به شکل متفاوتی به این پدیده پرداختند. همچنین، در هفته های اخیر، وقوع برخی تنش ها در استان سیستان و بلوچستان و برجسته شدن مساله «سوخت بری»، به مثابه یکی دیگر از شقوق مشابه کولبری، باردیگر توجه افکار عمومی و ناظران را جلب نموده است.

در خصوص مسأله «سوخت بری»، ایران به عنوان یکی از کشورهای اصلی صادرکننده و تولیدکننده نفت و گاز، همواره با مدیریت قیمت و دسترسی به سوخت و انرژِی های فسیلی مواجه بوده است. مابه التفاوت معنادار و قابل توجه قیمت سوخت در ایران با برخی کشورهای همسایه فاقد منابع انرژی، همواره و در طول سالیان دراز، عامل اصلی سودآور بودن قاچاق سوخت بوده است. مضافاً اینکه، به دلیل ساختار دولتی اقتصاد ایران و دستوری تعیین شدن قیمت سوخت، این قیمت در بازه های طولانی تعیین می شود و نوسانات جهانی کمتر بر آن تاثیرگذار است حال انکه در کشورهای همسایه، قیمت آزاد و تحت تاثیر مولفه-های جهانی است و همین مهم، قاچاق سوخت از ایران به مقصد این کشورها را جذاب می نماید.

مع الوصف، عطف به توضیحات فوق، واضح است که با توجه به وضعیت معیشتی و شاخص توسعه یافتگی در استان سیستان و بلوچستان و کاستی های موجود در آن، مساله سوخت بری نباید مساوی با قاچاق سوخت تلقی شود و برخورد با این پدیده باید برخورد متفاوتی با جرم قاچاق باشد.

پاکستان در کجای این ماجرا ایستاده است؟

نکته مهمتر این است که مرزهای طولانی ایران با پاکستان در این منطقه و فقدان عزم و توانایی کنترل مرزها توسط دولت پاکستان، که ریشه در مشغولیت این دولت در مرزهای غربی و شمالی و همچنین ساختار قبایلی و حاکمیت مذبذب پاکستان بر برخی ایالات دارد، می تواند مسااله سوخت بری را برای جمهوری اسلامی ایران بدل به تهدیدی امنیتی نماید و هرگونه سوتدبیر یا اشتباه در برخورد یا کنترل این پدیده، آثار فاجعه باری به دنبال آورد.

باید توجه داشت قوای سیاسی و نظامی خاصی در منطقه یا فرامنطقه، به کمین نشسته تا تهدیدهای اقتصادی را به وادی امنیتی بکشانند و ناراضیان معیشتی را، که خود قربانی توسعه نیافتگی و سومدیریت اقتصادی سالیان دراز در این استان هستند، بدل به ناراضیان سیاسی و امنیتی نمایند. لذا می طلبد تا جمهوری اسلامی ایران رویکرد متفاوتی به این پدیده اتخاذ نموده و رویکردهای کیفرگرا را به کناری وانهد.

 در ادبیات قانونی نگاه کیفرگرایی وجود دارد یا همدلانه ؟

از یک منظر، کوشش نظام حقوقی کشور در واقع باید به سمت و سوی حمایت حقوقی و ایجاد حاشیه امن حقوقی برای این قشر و به نوعی، ارائه خوانشی متفاوت از این پدیده باشد. به عبارت بهتر، با عنایت به زمینه های بروز این پدیده و همچنین بافت اقتصادی و اجتماعی و سیاستگذاری های معطوف به وقوع آن، باید  خوانش حقوقی به این پدیده تا حد امکان از کیفرگرایی و سیاست گذاری کیفری فرمایشی دوری جسته و به سمت و سوی خوانش های واقع گرایانه و همدلانه که معطوف به حل مساله باشد، حرکت نماید. مع الوصف، در ادبیات قانونی، هرگونه نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود یا خروج کالا از مرزهای کشور، متعلق جرم انگاری توسط مقنن واقع شده و عنوان «قاچاق» به خود می گیرد.

لکن با اندکی تعمق نیک می توان به این نتیجه دست یازید که زمینه ها و شرایط قرارگرفتن شهروندان در جامعه، به مثابه کنشگرانی که قواعد حقوقی قصد تنظیم روابط و رهنمونی آنان به سرمنزل نظم عمومی و روابط عادلانه معطوف به رضایتمندی را دارد، اقتضای برخوردی متفاوت با پدیده ای نظیر کولبری را خواهد داشت و یقیناً، قاچاق انگاشتن این پدیده  و ارائه توصیف مجرمانه از آن ما را به اشتباه خواهد انداخت.

اشتباهی که گاه سر از ناکجاآباد در خواهد آورد و اسباب هزینه های اجتماعی، سیاسی و گاه سواستفاده و هجمه بیگانگان را فراهم می کند و النهایه پدیده ای اجتماعی اقتصادی، بدل به بحران می گردد.

اندکی تدقیق در این ابعاد مشخص می سازد که رویکرد نظام سیاسی کشور در سال های اخیر نیز تا حدود زیادی به سمت و سوی سامان بخشی به این پدیده و کیفر زدایی از آن است؛ بطور مثال در «اصلاح آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی» مصوب هیات وزیران در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ و «آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه ‌های غیررسمی موقت مرزی» مصوب هیات وزیران در مردادماه ۱۳۹۶، تنها افرادی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استان ‌های آذربایجان ‌غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند از مزایای ورود کالا، با برخی تخفیفات گمرکی استفاده نمایند.

بدین ترتیب و برطبق این آیین‌نامه، به نظر می‌رسد کولبری قانونی در ۴ استان کشور به رسمیت شناخته می‌شود و بدین ترتیب می‌توان افراد شامل این قانون را افرادی دانست که ظرفیت بالقوه استفاده از این قانون را دارند. چنین تعابیری بدین معناست که تلویحاً و با توجه به زمینه های خاص جغرافیایی و اجتماعی، قانونگذار چنین رویکردهایی را پذیرفته است و به دنبال سامان بخشی آن حرکت می کند. 

در حالی که از دهه‌ی ۱۳۷۰، بحث بر سر بازارچه‌های مرزی و تاسیس آن‌ها برای نظم بخشی به فعالیت‌های کولبری، آغاز شد و توافق بر سر محل احداث این بازارچه‌های مرزی، زمان زیادی به طول انجامید و محل قرارگیری بازارچه‌های مرزی، براساس تصمیمات هیات‌های وزیران، بارها تغییر کرد. طبق آخرین مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۶، در مورد ابقاء، حذف، ایجاد یا ادغام ۳۶ بازارچه مرزی تصمیم‌ گرفته شد. با این حال، به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، بابک دین پرست، معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور، در خردادماه ۱۳۹۸ بیان داشت که براساس تصویب نامه‌های هیات وزیران ۳۹ بازارچه در ۹ استان مرزی وجود دارد که در این استان‌ها به دلیل داشتن مرز با هفت کشور همسایه زمینه برای انجام مبادلات مرزی مشترک فراهم است. همچنین براساس مصوبات دولت، پیله‌وران تنها مجاز به واردات ۶۲۰ قلم کالا، از میان مجموعه کالاهای موجود هستند.

باید توجه داشت که در برخورد با مساله سوخت بری، چنین سیاستگذاری مغفول مانده و تلاشی برای ساماندهی آن نشده است. 

توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی به مناطق مرزی!

علی ای حال، باید به این نکته توجه داشت که پدیده کولبری و ایضا سوخت بری، رخدادی به شدت متاثر از وضعیت خاص مرزنشینان است؛ بافت اجتماعی، شاخص های پایین توسعه یافتگی و فقدان اشتغال مولد متناسب با هزینه زندگی در این مناطق و در عین حال قوانین و مقررات سخت گیرانه حاکم بر ورود و خروج کالا توسط مردمان این مناطق، وضعیتی را ایجاد نموده است تا کولبری بدل به پدیده ای پرهزینه و چالش زا شود. در حالیکه با اتخاذ سیاست های تسهیل گرا و بازتر و پیاده سازی الگویی شبیه به «تجارت چمدانی» و تلاش برای رونق بازارچه های مرزی و خودگردانی آنان به دور از دخالت دولت، می تواند زمینه ساز ایجاد سازوکاری مشابه مناطق آزاد اقتصادی ویژه مرزنشینان باشد تا با کاهش هزینه اجتماعی و بعضاً سیاسی کولبری، این پدیده را محو و به جای آن نوع مولد و مورد حمایتی مشابه تجارت های چمدانی ایجاد نماید.

کولبری نه یک پدیده مجرمانه بلکه عارضه ای اجتماعی و اجتناب ناپذیر است که ریشه در عدم انسجام سیاستهای اقتصادی و عدم توجه به نیازها و ظرفیت های استان های مرزی و مردمان مرزنشین است. در مورد سوخت بری نیز، توجه به اتخاذ سیاست های اقتصادی منسجم و تلاش برای تنظیم این پدیده در قالب نوعی تجارت جدید و آزاد می تواند هزینه های آن را بدل به فرصت نماید.

رویکرد کلی باید به گونه ای اصلاح شود تا ضمن کاستن از هزینه های اجتماعی و سیاسی، کرامت انسانی و حقوق شهروندی مرزنشینان را در زمینه فعالیت معیشتی و اقتصادی تضمین نماید تا نابهنجاری اقتصادی زمینه ساز پدیده های آسیب زای این چنینی نگردد. صواب آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران، به فوریت با تقدیم لایحه ای به مجلس شورای اسلامی، ضمن شناسایی رسمی و بازتعریف امکان الگوسازی کسب و کار چمدانی در مناطق مرزی، تشکیل «سازمان عمران و ساماندهی اقتصادی مناطق مرزی» را با اختیارات ویژه و جدیدی و با هماهنگی استانداری های مرزی، کلید بزند و کوشش نماید تا در این جریان و سیلان، از موضع برخورد انفعالی و پسا واقعه ای خارج و به دامن کنشگری موثر و چاره سازی زمینه ها وارد شود.