به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ایران زمین،یک روز پس از اعلام کناره‌گیری عادل عبدالمهدی از پست نخست‌وزیری، مجلس این کشور استعفای او را پذیرفت. کنار رفتن عبدالمهدی به معنای کناره‌گیری هیات دولت عراق است و کابینه فعلی، تا تشکیل دولت جدید، کابینه موقت خواهد بود.

پارلمان عراق با حضور حداکثری نمایندگان در جلسه روز گذشته خود با استعفای عبدالمهدی را پذیرفت.پارلمان عراق همچنین طبق استناد به ماده ۷۵ قانون اساسی این کشور از رئیس جمهور عراق خواست تا کابینه و دولت جدید را معرفی کنند.

عادل عبدالمهدی پیش از اوج گیری اعتراضات ضد دولتی کوشیده بود اوضاع را مدیریت کند اما فراگیری تظاهرات و افزایش شمار قربانیان در کنار فراخوان آیت‌الله سیستانی برای تایید استعفای او از سوی پارلمان، سقوط دولت او را تسریع کرد. 

رئیس پارلمان عراق محمد الحلبوسی، از کمیته دفاع و امنیت پارلمان عراق خواست تا با اعزام به استان‌های «ذی قار» و «نجف» یک برنامه امنیتی برای حفظ جان معترضان در دستور کار قرار دهند.

 معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته تعلیق شده بود از ۲۵ اکتبر از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد. در بسیاری از نقاط، با دخالت برخی طرف‌های خارجی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعتراضات رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و به آشوب بدل شده است.