به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین ، بسیاری بر این باورند که در دوران رکود اقتصادی، دولت باید کسری بودجه زیادی داشته باشد تا با افزایش هزینه های دولت، شاکله اقتصاد را حفظ نماید. در نتیجه کسری بودجه، به بسیاری پول قابل مصرف بیشتری می دهد. 

این مسئله نیز به نوبه خود منجر به افزایش مخارج مصرف‌کننده شده که تولید ناخالص داخلی (GDP) اقتصاد را چندین برابرِ افزایش مخارج مصرف‌کننده افزایش می‌دهد.

برای درک بهتر این موضوع فرض کنید که مصرف کنندگان در سطح کشور، هزینه های خود را تا ۱۰۰ میلیون در سال افزایش داده اند. به همین دلیل، درآمد خرده فروشان نیز ۱۰۰ میلیون افزایش می یابد. خرده فروشان در پاسخ به افزایش درآمد خود، ۹۰ درصد از ۱۰۰ میلیون  را مصرف می کنند(و مابقی(۱۰ درصد) جزو عادات پس اندازی انها باشد).

بنابراین هزینه کالاها و خدمات را ۹۰ میلیون افزایش می دهند. دریافت کنندگان این ۹۰ میلیون نیز به نوبه خود ۹۰ درصد از ۹۰ میلیون  یا ۸۱ میلیون را خرج می کنند. سپس دریافت کنندگان ۸۱ میلیون ، ۹۰ درصد از این مبلغ را خرج می کنند که ۷۲/۹ میلیون است و این زنجیره به همین ترتیب ادامه داشته باشد.

توجه نمایید که کلید این سناریو آن است که مخارج یک فرد به درآمد شخص دیگر تبدیل شود. در هر مرحله از زنجیره مخارج، مردم ۹۰ درصد از درآمد اضافی دریافتی خود را خرج می‌کنند. بدیهی است هر چه درصد صرف شده برای هر مبلغ مشخص بیشتر باشد، تأثیر مخارج اولیه بر تولید کل در کشور بیشتر خواهد بود. 

در این چارچوب، تقاضای کلی در اقتصاد به دلیل هزینه های کمتر مصرف کننده تضعیف می شود. بنابراین، دولت باید وارد عمل شود و هزینه های خود را افزایش دهد تا از کاهش کلی تقاضا جلوگیری کند. 

از دید برخی(موافقان) این افزایش کسری بودجه در پاسخ به هزینه های بیشتر دولت می تواند اقتصاد را تقویت کند.

اما مخالفین این دیدگاه معتقدند که افزایش کسری بودجه منجر به رشد نقدینگی و متعاقب آن افزایش تورم می شود. این دیدگاه معتقد است که دولت باید از افزایش کسری بودجه خودداری نموده و در عوض بر بودجه متوازن تاکید ورزد.

هدف از تاکید بر کسری، چه برای افزایش آن و چه از بین بردن آن، سیاست اشتباهی است.

آنچه برای اقتصاد اهمیت دارد اندازه کسری بودجه نیست، بلکه اندازه هزینه های دولت و منابعی است که دولت به سمت فعالیت های خود منحرف می کند. هر چه دولت بیشتر هزینه کند، منابع بیشتری از تولیدکنندگان ثروت می گیرد.

اما آنچه قطعیست آن است که دولت تولید ثروت نمی کند. در عوض، هر چه بیشتر خرج کند، باید منابع بیشتری را از تولیدکنندگان ثروت بگیرد. این به نوبه خود، فرآیند تولید ثروت در اقتصاد ایران را تضعیف می کند؛ به این معنی که سطح مؤثر مالیات، میزان مخارج دولت است. 

به عنوان مثال، اگر دولتی در ایران قصد داشته باشد ۹۰۰ هزار میلیارد در سال هزینه کند و این هزینه ها را از طریق ۶۰۰ هزار میلیارد مالیات تامین نماید با کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی در بودجه مواجه خواهد بود.

از آنجایی که هزینه های دولت باید تامین شود، دولت از سایر ابزارهای تامین مالی مانند استقراض، چاپ پول یا افزایش مالیات استفاده خواهد کرد.

همچنین دولت از ابزارهای متعددی برای به دست آوردن منابع از تولیدکنندگان ثروت برای حمایت از مخارج خود استفاده خواهد کرد. از این رو، آنچه مهم است بیشتر به آن توجه گردد آن است که هزینه های دولت(در نمونه فرض شده) ۹۰۰ هزار میلیارد است.

حال اگر دولت درآمدهای مالیاتی را به ۹۰۰ هزار میلیارد افزایش دهد و در نتیجه بودجه متعادلی داشته باشد، آیا این واقعیت را تغییر می دهد که ۹۰۰ هزار میلیارد از منابع تولید کننده ثروت می گیرد؟

پر واضح است که در اقتصاد ایران، افزایش هزینه‌های دولت باعث افزایش انحراف ثروت از فعالیت‌های تولیدکننده ثروت به فعالیت‌های غیرمولد ثروت می‌شود که منجر به فقر اقتصادی بیشتر خواهد شد.

بنابراین، افزایش هزینه های دولت برای افزایش تقاضای کلی باید به عنوان خبر بدی هم برای فرآیند تولید ثروت و هم برای اقتصاد ایران در نظر گرفته شود.

هر چه دولت پروژه‌های بیشتری را انجام دهد، ثروت بیشتری از تولیدکنندگان ثروت گرفته می‌شود. بنابراین می‌توانیم استنباط کنیم که سطح ثروتی که از بخش خصوصی و ساختارهای نزدیک به آن گرفته می‌شود، با اندازه فعالیت‌های شکست خورده دولتهای ایران در دهه های اخیر تعیین می‌شود.

دولت با نگاه صرف به مصرف کننده ثروت و نه تولید کننده ثروت، نمی تواند و نخواهد توانست در ثروت سازی و پر بار نمودن مخازن ثروت کشور سهیم باشد. علاوه بر این، اگر فعالیت‌های دولتی می‌توانست تولید ثروت کند، آنگاه از داشته های خود تأمین مالی می‌شد و نیازی به حمایتِ (بخوانید تامین از )سایر تولیدکنندگان ثروت نداشت.

حقیقتا اگر این گونه بود، مالیات مشکلی نداشت.