به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین ، لایحه مربوط به بازنشستگی فرانسه ، مدتی است که جنجال به پا کرده است ، بعد از مشخص شدن بند های این لایحه ، مردم کشور فرانسه علیه آن شورش به پا کردند و اعتراضات به درگیری با پلیس فرانسه ختم شد.

مردم فرانسه به خیابان ها آمدند و مدتی شروع به شعار دادن کردند و بعد از آن تنش در خیابان ها منجر به درگیری با نیرو های امنیتی فرانسه شد ، و این گونه مردم فرانسه به لایحه مربوط به بازنشستگی اعتراض کردند و مخالفت خود را نشان دادند.

براساس گزارش این روزنامه، این قانون صبح امروز (شنبه) در روزنامه فرانسوی «ژورنال افیسیل» (Le Journal Officiel) منتشر شد که به این معناست که به دست رئیس‌جمهوری فرانسه به امضا رسیده است.

روز جمعه، شورای قانون اساسی فرانسه ماده کلیدی لایحه اصلاح حقوق بازنشستگی را تصویب کرد که به تدریج تا سال ۲۰۳۰ سن بازنشستگی در فرانسه را از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش می‌دهد. ماکرون قرار بود این لایحه را ظرف ۴۸ ساعت امضا کند.

در بحبوحه اعتراضات روز جمعه، اتحادیه‌های کارگری فرانسه از ماکرون خواستند لایحه اصلاحات بازنشستگی را امضا نکند و از مردم این کشور خواستند تا در روز اول ماه مه در یک اعتصاب سراسری علیه این اصلاحات دست به اعتصاب سراسری بزنند.

به گزارش بی‌بی‌سی، شورای قانون اساسی فرانسه که بالاترین نهاد ناظر بر اجرای قانون اساسی در فرانسه است، همچنین درخواست‌های مخالفان برای برگزاری همه‌پرسی را رد کرد. این شورا در عین حال بخشی از تغییرات مورد نظر دولت را به دلیل مشکلات قانونی رد کرد.

در پی حکم این شورا معترضان در شهرهای مختلف فرانسه چند نقطه را به آتش کشیدند و ۱۱۲ نفر بازداشت شدند. مقام‌های فرانسوی برگزاری تجمعات در برابر شورای قانون اساسی را تا صبح امروز شنبه ممنوع اعلام کرده‌اند، با این وجود جمعیت معترض در نزدیکی ساختمان این نهاد گرد آمد و هنگام اعلام رای آن را هو کرد.

از ماه ژانویه تاکنون ۱۲ روز اعتراضات بزرگ علیه تغییرات قانون بازنشستگی برگزار شده است. ماکرون می‌گوید این تغییرات برای پیشگیری از نظام بازنشستگی فرانسه ضروری است. دولت ماکرون در ماه مارس از اختیارات ویژه قانونی استفاده کرد تا تغییرات مورد نظرش را بدون رای‌گیری در پارلمان پیش ببرد.

اولیویه دوسو، وزیر کار فرانسه گفت که انتظار دارد این اصلاحات تا اول ماه سپتامبر به اجرا گذاشته شود.

بعد از رای روز جمعه شورای قانون اساسی، اتحادیه‌های کارگری در تلاشی ناموفق از رئیس‌جمهوری این کشور خواستند آن را امضا نکند. آنها به موارد اصلاحاتی که در شورای قانون اساسی رد شد اشاره کرده و گفتند یک قانون نامنصفانه حتی بدتر هم شده است.

یکی از این اصلاحات که ۹ عضو شورای قانون اساسی رد کردند «شاخص سن ارشد» بود که هدف آن ترغیب شرکت‌های دارای بیش از هزار کارمند برای استخدام افراد بالای ۵۵ سال بود.

اولیویه دوسو قول داده است میزان اشتغال را برای افراد بالای ۵۰ سال افزایش دهد، تا نگرانی‌ها درباره تاثیر مالی افزایش سن بازنشستگی مرتفع شود.

معترضان روز جمعه در پاریس به بی‌بی‌سی گفتند تصمیم شورای قانون اساسی برایشان ناامیدکننده بوده و آنها احساس می‌کنند دیگر قدرتی در تعیین سرنوشت خویش ندارند.

لوسی، معترض ۲۱ ساله، گفت: «هر قدر هم بلندتر فریاد بزنیم گوش هیچکس به فریادمان بدهکار نیست.» رافائل که او هم ۲۱ سال دارد، گفت امیدش این بود که بخشی از حکم شورای قانون اساسی بازتاب توافق گسترده افکار عمومی فرانسه علیه تغییرات قوانین بازنشستگی باشد.

اتحادیه‌های کارگری معترضان را فراخوانده‌اند که در روز اول مه، روز جهانی کارگر، بار دیگر در اعتراضات سراسری علیه تغییر قوانین بسیج شوند.