به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده (1) قانون مدنی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم در اجرای ماده (234) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در نهایت با 190 رای موافق ، 9 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 235 رای نماینده حاضر در جلسه با ارجاع پرونده به قوه قضائیه موافقت شد.

بر اساس این گزارش ، حسن روحانی از زمان تصدی ریاست جمهوری از صدور 13 فقره مصوبات مجلس استنکاف کرده است. این گزارش با رای موافق 190 نماینده مجلس به قوه قضائیه ارسال گردید.

براساس ماده 1 قانون مدنی ، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و رئیس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به دولت ابلاغ نموده و دولت موظف است ظرف مدت 48 ساعت آن را منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ به دولت در مهلت مقرر دولت موظف است مصوبه یا نتیجه همه پرسی را پس از انقضای مدت مذکور ظرف 48 ساعت منتشر کند.

ماده 1 – مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود، رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

همچنین طبق ماده 234 مکرر – هر یک از کمیسیون ها ، گزارش موضوع مرتبط با مواد 211 ، 214 و 234 این قانون پس از تصویب در مجلس تهیه و فورا از طریق هیئت رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذیربط ارسال می کند. گزارش های ارسالی به قوه قضائیه به صورت خارج از نوبت مرود رسیدگی قرار می گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده ها را هر سه ماه یک بار به اطلاع نمایندگان می رساند.