به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، به نقل از  روزنامه عربی۲۱، معین عبد الملک، نخست وزیر دولت مستعفی یمن در پاسخ به نامه یک هفته قبل نمایندگان پارلمان دولت مستعفی یمن درباره اقدام امارات در ساخت پایگاهی سری در جزیره میون اظهار کرد: به مسؤولان مربوطه دستور دادیم در خصوص صحت اطلاعات مندرج در نامه نمایندگان پارلمان تحقیق کرده و نتیجه را در قالب گزارشی مفصل ارائه دهند.

علی المعمری، از نمایندگان پارلمان دولت مستعفی یمن اظهار کرد: پاسخ دولت به سوال‌های نمایندگان پارلمان درباره دو جزیره سقطری و میون ناامیدکننده بودند و این مساله ناتوانی غیر قابل توجیه دولت در پاسخ به سوالی قانونی و حقی واقعی در یک موضوع بسیار مهم و حساس را نشان می‌دهد که سکوت در برابر آن و یا نادیده گرفتن آن خیانتی ملی است.

این نماینده پارلمان دولت مستعفی یمن تاکید کرد: بر اساس این پاسخ مبهم، کابینه هویت طرف‌هایی را که از سوی کابینه مامور هستند به سوالات نمایندگان پارلمان پاسخ دهند، مشخص نکرد و این یک سابقه خطرناک به ویژه در موضوعی حساس و مهم درباره نقض حاکمیت ملی جزایر کشور محسوب می‌شود.او افزود: دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یمن وظیفه هر سه قوای اجرایی، قانون‌گذار و قضایی است و هر گونه غفلت از این دستاوردها نقض یک جانبه قانون اساسی است.

به گفته المعمری، مردم به تنهایی منبع مشروعیت هستند و پارلمان به عنوان نهاد نظارتی هنوز تنها موسسه‌ای است که این خواسته را منعکس می‌کند.

سلطان البرکانی، رئیس پارلمان دولت مستعفی یمن اواخر ماه گذشته از عبدالملک درباره ساخت یک پایگاه نظامی در جزیره میون توضیح خواست.