به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، تصمیم سعید بدنبال ماه ها انتقاد تند او از قضات، می باشد. سعید بارها از تاخیر قوه قضاییه در صدور احکام در پرونده های فساد و تروریسم انتقاد کرده است. او بارها گفت که اجازه نخواهد داد قضات به جای اینکه تابع دولت باشند، طوری رفتار کنند که انگار یک دولت هستند.

به نقل از رویترز، سعید این شورا را متعلق به گذشته خواند و افزود که حکمی موقت به شورا خواهد داد. وی جزئیاتی در مورد این فرمان ارائه نکرد.

سعید ژوئیه گذشته دولت را برکنار کرد و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد، اقدامی که مخالفان او آن را کودتا توصیف کردند. او پس از به دست گرفتن قدرت و رد گفتگو با همه احزاب سیاسی مورد انتقاد گسترده قرار گرفته است.

شورای عالی قضایی یک نهاد مستقل و قانونی است که در سال 2016 تشکیل شد و از اختیارات آن می توان به تضمین استقلال قوه قضائیه، انضباط قضات و اعطای ترفیعات حرفه ای به آنها اشاره کرد.

سعید ماه گذشته تمامی امتیازات مالی اعضای شورا را لغو کرد.

سعید در سخنانی در وزارت کشور گفت: "در این شورا، مناصب و انتصابات بر اساس وفاداری فروخته می شود. جای آنها، جایی که اکنون آنجا می نشینند نیست، بلکه در مقابل متهمان است.»

روز یکشنبه، احزاب و سازمان‌ها، از جمله اتحادیه قدرتمند "UGTT"، در نهمین سالگرد ترور چاکری بلعید، سیاستمدار سکولار، تظاهرات خواهند کرد؛ تا بر قوه قضاییه فشار بیاورند تا دست اندرکاران تروریسم را بازخواست کند.

انتظار می رود که طرفداران سعید نیز در تظاهرات دوم علیه شورای عالی قضایی شرکت کنند.

سعید گفت: «من به تونسی ها می گویم که آزادانه تظاهرات کنند. این حق شما و حق ما است که شورای عالی قضایی را منحل کنیم.»

با این وجود، تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت تظاهرات روز یکشنبه همچنان به قوت خود باقی است.

ماه گذشته، پلیس با شلیک ماشین های آب پاش و ضرب و شتم معترضان با باتوم، تظاهرات مخالفان علیه سعید را که تصرف گسترده قدرت و برنامه های اعلام شده برای بازنویسی قانون اساسی توسط او، سیستم دموکراتیک ده ساله تونس را در معرض خطر قرار داده است، متفرق کرد.

رئیس جمهور قبل از تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید که به گفته او به همه پرسی گذاشته خواهد شد، یک نظرسنجی عمومی آنلاین را آغاز کرده است. او شخصیت های اصلی سیاسی یا جامعه مدنی را وارد این روند نکرده است.

منبع: www.reuters.com