به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، دولت ایالات متحده در دادگاه عالی لندن برای استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده برنده شد و قاضی تصمیم دادگاه بدوی مبنی بر جلوگیری از استرداد را لغو کرد.

به نقل از اسپوتنیک، لرد قاضی تیموتی هولروید در جلسه روز جمعه اعلام کرد: «دادگاه درخواست استیناف را می پذیرد.»

این تصمیم راه را برای استرداد آسانژ باز می کند؛ اما وکلای مدافع او حق تجدیدنظرخواهی از حکم دادگاه استیناف را حفظ می کنند.

نامزد آقای آسانژ، استلا موریس، حکم روز جمعه را "نقص فاحش عدالت" خواند و قول داد که "در اولین فرصت ممکن به این تصمیم اعتراض خواهیم کرد."

موریس با اشاره به تلاش پیشین سیا برای دزدین و به قتل رساندن آسانژ در سال 2017، گفت: «چگونه این حکم عادلانه بود، چگونه می‌تواند درست باشد، چگونه می‌توان جولیان را به همان کشوری که برای کشتن او نقشه می کشد، مسترد کرد؟» 

تصمیم هولروید به دنبال حکم دادگاه بدوی در اوایل سال جاری مبنی بر جلوگیری از درخواست استرداد دولت آمریکا با اشاره به وضعیت روانی آسانژ و ترس از اینکه او ممکن است در زندانی در ایالات متحده، اقدام به خودکشی کند، صادر شد.

وکلای مدافع ایالات متحده حکم قبلی را رد کرده و گفته بودند که آسانژ "هیچ سابقه بیماری روانی جدی و پایدار ندارد" و هیچ مدرکی دال بر اینکه او ممکن است به خود آسیب برساند وجود ندارد. دولت ایالات متحده همچنین به لندن اطمینان داده است که آسانژ می تواند هر حکم زندانی را که در دادگاه ایالات متحده دریافت کند، در استرالیا سپری کند.

آسانژ با 17 اتهام جاسوسی و یک اتهام سوء استفاده از رایانه به دلیل انتشار هزاران پرونده نظامی و دیپلماتیک توسط ویکی لیکس، از جمله فیلم هایی که جنایات جنگی ایالات متحده در عراق را افشا می کند، مواجه است. در صورت محکومیت، این روزنامه نگار و فعال حقوق بشر به حداکثر 175 سال زندان محکوم خواهد شد.

مدافعان آسانژ تلاش برای محاکمه بنیانگذار ویکی لیکس را حمله ای به آزادی مطبوعات می دانند و ده ها روزنامه نگار برجسته، گروه های حقوق بشری و آزادی های مدنی می ترسند که تلاش برای محاکمه او ممکن است، آزمایشی برای آزار و شکنجه هر روزنامه نگار، مخالف یا سازمان رسانه ای باشد که ایالات متحده با آن مخالف است یا نسبت به آن احساس خطر می کند.

گزارشگران بدون مرز روز جمعه حکم دادگاه لندن را محکوم کردند و دبیرکل آن ها در توییتی نوشت: «این تصمیم با توجه به تمام دلایل اشتباهی که دارد، یک تصمیم تاریخی خواهد بود.»

دلویر نوشت: «ما کاملاً معتقدیم که جولیان آسانژ به دلیل مشارکت هایش در روزنامه نگاری مورد هدف قرار گرفته است. ما از این پرونده به دلیل پیامدهای خطرناک آن برای آینده آزادی مطبوعات در سراسر جهان دفاع می کنیم. زمان آن فرا رسیده است که به بیش از یک دهه آزار و شکنجه پایان دهیم. یک بار برای همیشه زمان آزادی آسانژ فرا رسیده است. این تصمیم در زمان اعطای جایزه صلح نوبل به دو روزنامه نگار و زمانی که 111 دولت به اجلاس سران برای دموکراسی به رهبری ایالات متحده دعوت می شوند اعلام می شود. تناقضی بزرگتر از این نمی تواند وجود داشته باشد.»

آقای آسانژ پیش از این نزدیک به یک دهه با نوعی حبس روبرو بوده است، در ژوئن 2012 در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفت و در میان ترس از آزار و اذیت سیاسی و استرداد به ایالات متحده از طریق سوئد، جایی که دو زن او را به آزار جنسی متهم کرده بودند، درخواست پناهندگی دیپلماتیک کرد. او نهایتا از اتهامات جنایات جنسی تبرئه شد و آسانژ هر گونه تخلف در این خصوص را رد کرد. او در آوریل 2019 پس از اینکه لنین مورنو، رئیس جمهور اکوادور، وضعیت پناهندگی بنیانگذار ویکی لیکس را تغییر داد، به اتهام انجام یک معامله غیرقانونی با واشنگتن، توسط پلیس بریتانیا از سفارت بیرون کشیده شد و توسط مقامات بریتانیا به دلیل نقض وثیقه به زندان افتاد. 

آسانژ در زندان بلمارش، زندانی با حداکثر امنیت در بریتانیا که معمولاً برای افرادی مانند قاتلان و تروریست ها در نظر گرفته شده است، نگهداری می شود.

منبع: www.sputniknews.com