علی اصغر بیات، در گفتگو با خبرنگاران به نامه‌ای که خطاب به رئیس جمهور در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان نوشته شده اشاره کرد و افزود: همانگونه که مستحضرید اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین درآمدی جامعه بیشترین صدمات را از پیامدهای ناگوار تحریم‌های ظالمانه و به تبع آن افزایش هزینه‌های زندگی متحمل شده‌اند. در این میان مستمری بگیران تأمین اجتماعی با جمعیتی بالغ بر ۳/۵ میلیون نفر اعم از بازنشستگان، ازکارافتادگان و همسران بازمانده که با احتساب افراد خانواده بیش از ۷ میلیون نفر را شامل می‌شوند، به نحو قابل ملاحظه‌ای شاهد افزایش مشکلات و تنگناهای اقتصادی و معیشتی بوده و نیازمند حمایت جدی مسئولان می‌باشند، چرا که بالغ بر ۶۳ درصد از آنها در زمره حداقل بگیران سازمان تأمین اجتماعی هستند و به سختی از پس مخارج و تأمین مایحتاج اولیه خود بر می آیند.

وی گفت: جامعه شریفی که در دوران اشتغال چرخ‌های تولید را به حرکت در آورده و تحقق بسیاری از دستاوردهای کنونی در عرصه‌های مختلف آبادانی و سازندگی کشور، مرهون تلاش‌ها و زحمات شبانه روزی آنهاست.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: شایان ذکر است یکی از اثرات شیوع ویروس کرونا کاهش شدید درآمدهای بیمه‌ای و افزایش هزینه‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی است که به نحو قابل ملاحظه‌ای تداوم کیفی و کمی ارائه خدمات و تعهدات بلند مدت این سازمان بویژه در حوزه بازنشستگان و مستمری بگیران را دچار چالش جدی کرده است.

وی افزود: این در حالی است که دولت در اجرای سیاست‌های حمایتی علاوه بر افزایش سالیانه حقوق مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی لشکری، کشوری، نیروهای مسلح و … مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز جهت اجرای قانون همسان سازی بازنشستگان صندوق‌های مذکور اختصاص داده، اما این مطالبه مهم یعنی قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی که دارای جمعیت ۱۰ میلیونی در مقایسه با بازنشستگان سایر صندوق‌ها هستند، سال هاست معطل مانده و چشم امید میلیون‌ها بازنشسته تأمین اجتماعی به اقدام عملی دولت در این زمینه است.

به گفته بیات، خوشبختانه با پیگیری‌های به عمل آمده از سوی کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور و همچنین مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه برای اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سال جاری اعلام آمادگی کردند که بر این اساس مقرر شد بخشی از بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی در قالب اسناد خزانه، سهام شرکت‌های دولتی، واگذاری منابع و دارایی‌های غیر نقدی و… پرداخت شو.مشروط به آنکه منابع و اعتبارات مذکور صرفاً جهت اجرای قانون همسان سازی هزینه شود.

وی ادامه داد: بنابراین تقاضا داریم حال که بارقه امیدی برای تحقق این درخواست چندین ساله بازنشستگان و مستمری بگیران ایجاد شده است، ضمن موافقت با پیشنهادات مطروحه، دستور فرمایند با تسریع در انجام هماهنگی‌ها و اقدامات لازم از سوی حوزه‌های ذیربط بویژه سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و… اختصاص منابع و اعتبار مورد نیاز به صورت پایدار جهت اجرای قانون مذکور در نظر گرفته شود تا با رفع بخشی از مشکلات معیشتی، قدرت خرید بازنشستگان با تورم موجود افزایش یابد.