به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، بر اساس قانون، ده سال پس از اعطا سهام عدالت به هر نفر، دولت باید مقدمات آزاد سازی را فراهم کرده و اختیار خرید و فروش آن را به خود مردم بدهد. بر اساس گفته رئیس سازمان خصوصی سازی، ارزش سهام عدالت در حال حاضر به ۸ برابر رسیده است و این بدان معنی است که در صورت آزاد سازی، رقمی در حدود ۸ میلیون تومان برای افرادی که سهام کامل دارند و رقمی در حدود ۴ میلیون تومان برای افرادی که سهام نصف دارند، به ازای هر سهم تعلق خواهد گرفت.

دولت نیز در سال ۹۶ لایحه آزاد سازی سهام عدالت را تقدیم مجلس کرد اما این لایحه در بروکراسی مجلس معطل ماند و به صحن نیامد تا اینکه رئیس جمهور با نامه‌ای تقاضای استفاده از اختیار رهبری برای موافقت با آزادسازی سهام عدالت کردند. در نهایت رهبر معظم انقلاب در تاریخ نهم اردیبهشت ۹۹ با این درخواست مشروط بر سه شرط موافقت نمودند.

شروط رهبر انقلاب برای آزاد سازی سهام عدالت 

در متن موافقتنامه رهبر انقلاب آمده است، با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود:

۱. دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.

در حال حاضر درصدی از سرمایه ۴۹ شرکت از طریق سهام عدالت تأمین شده است، به عبارت بهتر، ۴۹ میلیون ایرانی مشمول سهام عدالت، صاحب بخشی از ۴۹ شرکت دولتی هستند اما با وجود اعطای مالکیت بخشی از سهام این شرکت‌ها به مردم، کرسی هیئت مدیره این شرکت‌ها غالباً با رانت به برخی از افراد صاحب نفوذ رسیده و یا توسط دولت تصاحب شده است. یعنی مردم مالک این شرکت‌ها هستند، اما نقشی در مدیریت ندارند!

نکته دیگر نحوه توزیع سهام این شرکت‌ها بین مردم است. در حال حاضر مشخص نیست هر شخص چند سهم از چه شرکتی دارد، بلکه از تمام سبد شرکت‌های سهام عدالت درصدی به هر مشمول رسیده است.

رهبر انقلاب با درج این بند، قصد دارند اولاً مدیریت را بار دیگر به مردم بازگردانند ثانیاً تملک هر سهم با شرکت مورد نظر را نیز مشخص کنند که البته این امر پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید دولت بهترین سازوکار را برای آن اتخاذ کند.

۲. مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای‌عالی بورس تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.

این بند به جزئیات انتقال سهم به مردم اشاره دارد که باید با در نظر گرفتن زیر ساخت لازم برای ورود ۴۹ میلیون ایرانی به بورس و شرایط افرادی که توانایی مدیریت سبد بورس خود را ندارند ترتیب لازم را اتخاذ کند.

۳. نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورایعالی بورس موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذیربط هرچه زودتر زمینه‌ی ورود آن شرکتها را در بورس فراهم نماید.

بر اساس مدل اجرایی سهام عدالت، در واقع شرکت‌های سرمایه پذیر استانی، دارنده سهام عدالت بودند و مردم سهام دار این شرکت‌ها؛ لذا بر اساس این بند موافقتنامه، شورایعالی بورس باید مردم را تشویق کند که در این شرکت‌ها بمانند و ضمناً سازوکاری را فراهم کند که این شرکت‌ها نیز به بورس وارد شوند.