به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین ، همانطور که گفتیم ، دولت ها سعی می کند با برنامه ریزی روی مالیت های غیر مستقیم و حتی مستقیم ، به نحوی بدهی های خود را کم کند ،  اما با آگاهی از روندهای موثر بر آن نمی‌توان و نباید انتظار داشت، دولت‌ها(خواسته یا ناخواسته) نسبت به تورم اقدام قاطعی انجام دهند.

برای مهار موثر تورم:

۱) نرخ‌های بهره باید به سطح خنثی نسبت به تورم افزایش یابد تا از افزایش بیش از حد اعتبار و پول جدید ناشی از   ظهور و بروز نرخ‌های منفی بکاهد. 

۲)علاوه بر این، بانک‌ مرکزی باید به باز خرید اوراق قرضه، وجوه قابل معامله در مبادله اوراق بهادار با پشتوانه برخی وام ها(که متولیان مربوطه مقصود اصلی را خوب می دانند) پایان دهد چرا که این استراتژی به سرعت مقدار وجوه در گردش را کاهش می‌دهد. 

۳)در نهایت، و مهمتر از همه، دولت ها باید در عمل کسری مخارج بودجه را که در نهایت با بدهی بیشتر تامین می گردد کاهش داده و لزوما می بایست با برنامه ریزی هوشمندانه برای دستیابی به ذخایر جدید برای بانک مرکزی درآمدزایی شود. 

مهم‌آن است که واقف باشین همزمانی این سه اقدام بسیار مهم خواهد بود و اجرای یک یا دو مورد کاملا بی اثر بوده و قطعا کافی نخواهد بود.

آقای دولت محترم، شما باید در نظر داشته باشید کاهش مالیات باعث افزایش تورم نمی‌شود، زیرا همان مقدار وجه، صرفا کمی بیشتر در دست کسانی است که آن را به دست می‌آورند. 

کاهش مالیات تنها در صورتی تورم‌زا خواهد بود که تقاضا برای کالاها و خدمات به دلیل اعتبار و تقاضای مصرف‌کننده بیشتر افزایش یابد، اما ایا در واقع امر نیز چنین است؟ قطعا خیر، چرا که مصرف کنندگانی که فقط برای خرید کالاها و خدمات ضروری روزانه که به هر حال به دست می آورند، با مشکلات کمتری مواجه خواهند بود.

برخی نیز با اجرای همزمان سه سازو کار ارائه شده به پس انداز رغبت خواهند نمود که از منظر اقتصاد کلان بسیار اثربخش است؛ اما همان پولی که در دست دولت؛ و وزن آن در اقتصاد ما بسیار فراتر از ۵۰ درصد است، ناگزیر با افزایش بدهی عمومی مواجه و بیشتر خرج خواهد شد.

یک واحد پولی در دست بخش خصوصی، ممکن است مصرف شده یا سرمایه گذاری و پس انداز شود؛ اما همان واحدی که در دست دولت یا شبه دولتی هاست به سمت مخارج جاری می رود و با افزودن بدهی، چند برابر خواهد شد که به معنای پول در گردش بیشتر بوده و با ریسک تورم بیشتر همراه است.

نابراین در نظر داشته باشید اگر تورم در نهایت توانایی مصرف بخش خصوصی را از بین ببرد و اگر اقتصاد وارد رکود شود، تقاضا برای پول بیشتر از رشد عرضه آن کاهش می‌یابد و تورم  برای مدت طولانی‌تری ارقام در سطوح بالا را دیده و میهمان سفره ایرانیان خواهد ماند.