به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران‌زمین، در روز 25 مرداد گزارش تخلف که در قالب ۲۶۷ صفحه منتشر شده است، در مجلس شورا اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع 212 آرای ماخوذه جهت بررسی بیشتر و دقیقتر به قوه‌قضاییه ارجاع داده شد.

عمده‌ی مشکلات و تخلفات ناشی از خصوصی سازی غیر تخصصی است و تغییر نا صحیح ساختار شرکت از یک شرکت دولتی به شرکتی نیمه خصوصی. به گونه ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است. بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این رو اعضاء هیات مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صنعت و وزارت رفاه تامین می شود.

در این گزارش به تعداد زیادی تخلف اشاره شده است که عمدتا ناشی ضعف در ساختار و نواقص متعدد قانونی شرکت فولاد مبارکه است.

تخلفات قید شده در این قرار داد اشکال و زوایای متعددی دارد اما اهم آن‌ها به شرح ذیل است:

1. شبکه پیچیده سهامداران  فولاد مبارکه و شرکت های تابعه بصورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیات مدیره ها، شبکه ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین شده است.

2. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی 100 درصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صنعت بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت 3  ماه از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق است.

3. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود 300 هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود یک درصدی در تولید ناخالص داخلی، تاثیر به سزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه گذاری نکات ذیل حائز اهمیت است:

3.1 - فعالیت های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.

3.2 - مدیر عامل سابق در شرایطی که شرکت با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری را از طریق تهاتر تامین کرده، دی سال 99 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تامین 50 میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می داند، ارائه کرده است.

3.3 - برداشت غیر مجاز منابع شرکت، بابت سرمایه گذاری های  فاقد مجوز در برخی بخش ها به دلیل ملاحظات سیاسی از جمله تاسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیر عامل در هیات مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیر مجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، برخی دیگر از سرمایه گذاری ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی است.

3.4 - خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است.

3.5 - اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت های تابعه

3.6 - بهره گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده گذاری در بانک های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسئولین

3.7 -  افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن

3.8 -  پرداخت های غیرقانونی از طریق شرکت های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت سابق

3.9 - خرید یا تامین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی های متعارف با صرف ده ها میلیارد ریال از منابع شرکت های تابعه

4.  بکارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش های سازمانی است. برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح ذیل اعلام می شود:

4.1 -  انتخاب افراد غیرمتخصص به عنوان هیات مدیره، مدیر عامل و مشاور و بکارگیری بیش از 200 نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت های تابعه از جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با 11 میلیارد ریال حق مشاوره و ماموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین بکارگیری برخی افراد بیرونی در پستهای بالای مدیریتی شرکت

4.2 - تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی خصوصا در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت های کلیدی.

4.3 - قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات عمدتا با اهداف و ملاحظات سیاسی.

4.4 -  پرداخت های نجومی بعضا بیش از یک میلیارد ریال ماهانه که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و بین کارمندان فولاد مبارکه با سایر اقشار جامعه شده است.

4.5 - اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی و خسارت های وسیع از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال شد.

4.6 - قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات و پرداخت غیر قانونی بصورت ماهانه به اعضای غیرموظف هیات مدیره و تاثیر این اقدام در کسب مجوزهای پرابهام از هیات مدیره

4.7 - تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل با مبلغی بالغ بر 1000 میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسؤولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی

4.8 -  دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب با بکارگیری سایر افراد با امتیاز کمتر

5. انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد 73 درصد قراردادها بصورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات از عمده ریشه های تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل است:

5.1 -  قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان

5.2 - انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت های غیر متعارف و الحاقیه های مسئله دار

5.3 - قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم 2 با حدود 200 میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو

5.4 -  عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری بصورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی و همچنین اعمال خسارت بالغ بر 14 میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز زدایی با دخالت عضو هیات مدیره

5.5 - قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده

5.6 - شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان

5.7 - عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیرعامل و معاون سابق فناوری شرکت در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی

5.8 - قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب های ژرف در منطقه مبارکه

6.  فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد در زمینه تولید و فروش اختلالاتی به شرح ذیل بوجود آمده است:

6.1 - شرکت فولاد مبارکه و شرکت های تابعه با ظرفیت تولید سالانه 10.3 میلیون تن فولاد خام (اسلب) در دوره زمانی مهر 97 تا شهریور 1400 بالغ بر 3 میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره های گذشته، حداقل 4 میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر 3 میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.

6.2 - طی دوره بررسی به رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم 2، عملا متوقف بود.

6.3 - توزیع 540 هزار میلیارد ریال رانت در طی سال های 97 تا 99، منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون ها سهامدار شده است.

6.4 - توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش به دلالان به دلیل حذف شرط مصرف کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش، با دستور مدیر عامل سابق، به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو

6.5 -  توزیع رانت مضاعف از طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تامین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی کرده است.

6.6 - فروش بالغ بر 465 هزار تن محصول با قیمت نازل و بصورت اعتباری  به شرکتی خصوصی که این محصولات را بصورت کارمزدی و بعضا نسیه به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب کرده است.

6.7 - فروش 16 هزار تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی با قیمت نازل و با نقش آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیر عامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق) ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی با خسارتی بالغ بر 3 میلیون یورو به شرکت بصورت مستقیم.

6.8 -  توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی

7.  شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی بصورت هدیه، کمک، تبلیغات و ... ارائه کرده است. بیش از 2 هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه های توسعه ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده که نمونه های آن به شرح ذیل بیان می شود:

7.1 - ده ها میلیارد تومان هزینه رسانه ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قراردادهای پرابهام با منسوبین رسانه ای دولت سابق، هزینه های رسانه ای وزارت صمت، 250 میلیارد ریال تبلیغات در نوروز 1400 در رسانه ملی و تابلوهای شهری.

7.2 - ارائه هدیه به نهادها و سازمان های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب های غیر دولتی واریز شده و وقایعی نظیر پول شویی، ارتشاء و تصرف غیر قانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت، به سازمان هایی نظیر برخی استانداری ها، راه و شهرسازی، وزارت صنعت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه شده، نمونه هایی از این دست است.

7.3 - پرداخت غیر قانونی و فاقد مجوز 350 میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه ها در پوشش ماده 43 قانون برنامه ششم

7.4 - حمایت مالی و پشتیبانی از نامزدهای انتخابات مجلس با پرداخت مبلغ 15 میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو

اخبار دقیق‌تر و حتی شفاف‌تر پس از انجام تحقیقات جامع‌تر توسط قوه قضاییه انتشار خواهد یافت.

بدیهی است هرچه شفافیت در امور مالی و اقتصادی بیشتر باشد امکان چنین تخلفاتی کاهش پیدا میکند البته نظارت و بررسی‌های مکرر و جدی نیز از راهکارهای امتحان شده و موفق در سطح بین‌المللی است.