عبارت «تحریم» در سالهای اخیر از واژه های پرتکرار در صحبت های زمامداران ایالات متحده و ابزاری در دسترس و پرکاربرد در دیپلماسی آمریکایی بوده است. تا کنون بسیاری از کشورهای جهان از طرف ایالات متحده تحت تحریم قرار گرفته‌اند که از این میان می توان به کشورهای زیر اشاره کرد:

بلاروس، میانمار، کوبا، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایران، روسیه، چین، صربستان، مقدونیه، کشورهای حوزه بالکان غربی، ساحل عاج، عراق، لبنان، لیبی، کره شمالی، سومالی، سودان، سوریه، مکزیک، کلمبیا، ‌یمن، زیمبابوه و لیبریا. آمریکا طیف های متنوعی از انواع مختلف تحریمها را از قبیل تحریم شرکتها، نهادها، ارگان ها، افراد شاخص و حتی بانک مرکزی دولتها را در مورد این کشورها اعمال نموده است. 

آمریکا با دستاویز قرار دادن بهانه های مختلف از قبیل حمایت از تروریسم، فعالیتهای موشکی، رفتارهای بی ثبات کننده، مسائل حقوق بشری، تهدید هسته ای و یا حتی مسائل سیاسی داخلی، اقدام به اعمال تحریم علیه کشورها نموده ولی با نگاهی اجمالی به سابقه کشورهای تحریم شده می توان به این نکته پی برد که بسیاری از آنها نه بخاطر عللی که گفته شد، بلکه بدین دلیل مشمول تحریم شده اند، که در برهه هایی خاص، منافع ملی آنها در تقابل با منافع آمریکا بوده و حاضر نشده-اند از سیاست های یکجانبه گرایانه ایالات متحده تبعیت کنند. در چنین مواردی برخورد نظامی و جنگ سخت، شیوه متداول این ابرقدرت در فرونشاندن صداهای مخالف در سالیان گذشته بوده است ولی دولتمردان آمریکا به تجربه دریافته اند که راههای سهل الوصول و کم هزینه تر از جنگ نیز برای ساقط کردن دولتهای آزاد وجود دارد.

آنها با یاغی خطاب دادن کشورهای مستقل، از حربه تحریم بعنوان جایگزین و یا حداقل پیش  زمینه والزام اولیه برخورد نظامی استفاده می کنند. تحریم یک ابزار مؤثر و کارا در دست آمریکائیها جهت ایجاد نارضایتی در داخل کشورها و کلید زدن شورش و ناآرامی برای تغییر نظام شان است. 

آمریکائیها برای حفظ ظاهر و توجیه افکار عمومی جامعه بین الملل، تحریم را نه برای دشمنی با ملتها، بلکه شیوه ای جهت تنبیه دولتهای یاغی معرفی می کنند. مقامات واشنگتن همواره ادعا کرده اند غذا، کالاهای مصرفی انسانی و دارویی و بهداشتی از دایره تحریم مستثنی می باشد اما واقعیت به‌گونه‌ای دیگر است. آنچه در واقعیت مشاهده می شود قربانی شدن مردم معمولی بواسطه این تحریم ها می باشد. شاید شاهد عینی این ماجرا مصیبت هایی است که در بحبوحه اپیدمی کرونا، گریبان مردم ایران را گرفته است. علی‌رغم گسترش بیماری همه‌گیر کووید 19 و تبدیل‌شدن آن به معضل بزرگ کشورهای جهان، آمریکا همچنان دست از تشدید سیاست‌های اعمال تحریم برنداشته و هر از چند گاهی در این آشفته‌ بازار دست به اعمال محدودیت‌های جدید علیه منتقدان خود منجمله ایران می‌زند.

مقامات واشنگتن ادعای معافیت خرید کالاها و اقلام پزشکی و بهداشتی را مطرح کرده‌اند؛ اما این چیزی جز یک دروغ بزرگ نیست زیرا آمریکا با قطع ارتباط بانک‌های ایران به سیستم‌های پرداخت جهانی امکان خرید هرگونه کالا و محصولی را از ایران سلب کرده است. آمریکائیها افراد و اماکنی را هدف تحریم قرار داده اند، که این اماکن تابحال حتی در زمان جنگ نیز از سوی طرف¬های متخاصم مورد تعرض قرار نگرفته بودند. سیاستمداران این کشور به معنی واقعی کلمه «سیاست‌ غیرانسانی و ماهیت غیراخلاقی» ایالات متحده را در برابر جهانیان به نمایش گذاشتند زیرا دیگر برکسی پوشیده نیست که منظور زمانداران آمریکا از «تحریم های فلج کننده» همان تحریم هایی است که جان انسان ها را هدف گرفته است.  

امروزه بر همگان آشکار شده که آمریکا از تجارت بین الملل و تحریم هایی که خودسرانه در این عرصه اعمال می نماید، به عنوان ابزاری قدرتمند جهت اعمال محدودیت و فشار بر کشورهای مستقل  سوء استفاده می کند. این اقدام آمریکا نه تنها مغایر با منشور حقوق بشر سازمان ملل بوده، بلکه تجارت بین المللی را نیز به مخاطره انداخته است. پرواضح است که بسیاری از تحریم های اعمال شده توسط آمریکا علیه کشورهای جهان با هدف تضعیف اقتصاد این کشورها و در نتیجه افزایش فقر و کاهش سطح رفاه عمومی صورت گرفته است. 

اما سؤال اساسی که اینجا مطرح می شود اینکه ایالات متحده چطور به این قدرت بلامنازع دست یافته است؟ مگر آمریکا چه ویژگیهایی دارد که این کشور را حائز این توانمندی نموده تا بواسطه آن در جهان کدخدایی کند ولی سایر کشورها از انجام آن عاجزند؟

شاید به عنوان اولین عامل بتوان به شرایط جغرافیایی آمریکا اشاره کرد که تاثیر مهمی در رشد اقتصادی این کشور در اواخر قرن ۱۹ گذاشت. زمین‌های وسیع و حاصلخیز، منابع زیر زمینی غنی و نیروی کار ارزان و موقعیت جغرافیایی که آمریکا را از هجوم دیگر کشورها در امان می‌داشت باعث گردید که آمریکا بعد از استقلال و قبل از جنگ جهانی اول سطح تولیدات خود را بالا ببرد. 

دومین عامل رشد اقتصادی آمریکا، جنگ‌های جهانی بودند. جنگ‌های جهانی اول و دوم اگرچه موجب ویرانی اقتصاد و صنایع اروپا شد اما آمریکا به دلیل آنکه خاکش از خط مقدم جنگ کاملاً به دور بود، آسیبی از این جنگ ها ندید. در عوض آمریکا در حین و بعد از جنگ های جهانی به بزرگترین تدارک بیننده و وام دهنده طرفهای درگیر تبدیل شد و این وابستگی دول اروپایی را به آمریکا دو چندان کرد. ثروت سرشار آمریکا که مقارن ورشکستگی کشورهای اروپایی درگیر در جنگ بود، تعادل سیاسی جهان را نیز برهم زد و آمریکا از هر نظر به صورت یک قدرت بزرگ جهانی در آمد و خلأ قدرت انگلستان را در زمینه تجارت خارجی و امور مالی جهان پر کرد.

اما سومین و مهم ترین عامل برتری آمریکا در اقتصاد جهانی در سال 1945 و پس از پایان جنگ جهانی دوم بدست آمد. بعد از جنگ جهانی دوم نمایندگان ۴۴ کشور جهان در جهت افزایش رشد اقتصادی و ثابت نگه داشتن و یا تقویت ارزش پول کشورشان در قالب سیستم «برتون ‌وودز»، دو سازمان مهم «صندوق بین‌المللی پول» و «بانک جهانی» را ایجاد کردند.

آمریکا به عنوان پیروز جنگ و بزرگ ترین طلبکار جهان، در این نشست این امتیاز را به‌دست آورد که ارزش اونس طلا پشتوانه دلار باشد و ارزش پول ملی کشورها نسبت به دلار تنظیم و تثبیت شود. در ابتدای کار ارزش هر دلار بر اساس قیمت طلا به ۳۵ دلار در هر انس تعیین شد، اما این سیستم به دلیل فقدان طلای کافی برای پشتوانه دلار در سال ۱۹۷۰ فروریخت. در سال ۱۹۷۱ آمریکائیها طلا را از پشتوانه دلار خارج و دلار کاغذی را روانه بازارهای جهانی کردند.

بنابراین نیاز به دلار و ذخیره دلار در بانک‌های مرکزی کشورهای جهان تنها راه برای تعیین ارزش پول ملی هر کشوری است. کشورها چاره‌ای ندارند جز اینکه با تقویت صادرات خود به آمریکا و یا سرمایه‌گذاری در این کشور به‌دنبال دریافت دلار و ذخیره بیشتر آن باشند. در این فرآیند حتی تورم ناشی از دلار را می‌پذیرند تا بتواند در تجارت جهانی حضور و مشارکت داشته باشند. و بدین ترتیب طی 80 سال اخیر دلار به عنوان یک ارز سیاسی در تجارت جهانی به‌کار گرفته می‌شود و شرکای راهبردی آمریکا و سایر کشورهای جهان همچنان مجبور به پذیرش آن هستند. زیرا بسیاری از بانک‌ها از سیستم مالی آمریکا و واحد پول دلار برای تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند. 

موضوع بسیار جالب اینجاست که آمریکا با این شرایط هیچگاه دچار اقتصاد تورمی نمی شود، زیرا با ایجاد کسری تراز تجاری با کشورهای طرف تجارت خود، نیاز آنها را به دلار بیشتر می‌کند، لذا شرکای اقتصادی آمریکا که صادرات بیشتری به این کشور داشته باشند، در مقابل، دلار کاغذی و یا اعتبار دلاری بیشتری از ایالات متحده دریافت می نمایند. به عبارت دیگر صادرکنندگان، کالاهای خود را مجانی به آمریکا صادر می‌کنند، چون در قبال صادرات خود فقط دلار کاغذی و یا اوراق قرضه دریافت می‌نمایند. اوراق قرضه را خزانه‌داری آمریکا برای کسری بودجه منتشر می‌کند و به مشتریان داخلی و یا خارجی خود که اندوخته‌های دلاری نزد بانک‌های آمریکا دارند، با سود واگذار می‌کند.

بنابراین امروز آمریکا با پولی زندگی می‌کند که از فروش دلار بدون پشتوانه و یا اوراق قرضه به‌دست آورده است. البته لازم به ذکر است که داشتن این اوراق قرضه فی النفسه مزیت محسوب نمی شود زیرا ادامه این روند به این واقعیت تلخ می رسد که کشورهای جهان  برای تضمین حضورشان در عرصه تجارت بین¬الملل- مجبورند برای جلوگیری از سقوط دلار و ممانعت از سقوط سیستم مالی جهان، نه تنها دلار و اوراق قرضه آمریکا را خریداری کنند، بلکه در زمان سقوط بهای اوراق قرضه باز هم ناچارند بیشتر اوراق قرضه بخرند تا ارزش اوراقشان سقوط نکند. این همان دور باطلی است که عبارتی مناسب تر از «باتلاق دلار» نمی توان برایش نام نهاد. 

اقتصاد جهانی امروزه برای پیشبرد امورات خود از سیستم مالی آمریکا استفاده می کند و همین مساله به منبعی مهم برای نفوذ آمریکا تبدیل شده است. دلار، ارز جهانی است و وال استریت نیز مرکز مهم مالی جهان می باشد و این امر به رهبران آمریکا این امکان را می دهد تا دوستان خود را تحت فشار بگذارند و رقبای خود را وادار به اجرای خواسته خود کنند. در حقیقت آمریکائیها از سیستمی که بر پایه اعتماد بنا شده بود، نهایت سوءاستفاده را می¬کنند و از هژمونی دلار بعنوان ارز جهانی، به نفع اهداف منفعت طلبانه خویش بهره برداری می نمایند. 

این روند قدرت افزایی ایالات متحده با راه اندازی سوئیفت  (SWIFT) شتاب بیشتری به خود گرفت. به عبارت خیلی ساده سوئیفت یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه‌اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی قدیمی و غیر استاندارد کاغذی یا از طریق Telex در سطح بین‌المللی، با یک روش مکانیزه استاندارد شده جهانی بود. در واقع سوئیفت یک شبکه ارتباطی و پیام-رسانی بین المللی است که محصول آن چیزی به جز ارتباطات مالی نمی باشد. یک اتوماسيون سيستم بانکي بين‌المللي که تبادل پيام‌هاي بين بانکي را با روشی نوین امکان پذیر می سازد.

ولی امتیازاتی که این شبکه دارا می باشد(صرفه جویی در زمان و هزینه ها)، به سرعت تعداد اعضای آن را افزایش داد بطوریکه  درحال حاضر بیش از ۹۷۰۰ بانک و مؤسسه مالی در ۲۰۹ کشور جهان عضو این انجمن بوده و هر ساله میلیاردها پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله می شود. این سیستم با سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد، در جلب رضایت مشتریان موفق بوده و به همین دلیل مورد توجه همه کشورها قرار گرفته‌ است. 

هرچند مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین این کشور عمل می‌نماید و آمریکا بهمراه کشورهایی چون هلند، انگلیس و هنگ کنگ، به عنوان مراکز پشتیبان این شبکه فعالیت می کنند، لیکن بدلیل وابستگی شدیدی که از سالیان قبل تمامی کشورها به دلار و وزارت خزانه داری آمریکا پیدا کرده اند، این شبکه به همکاریهای آمریکا وابسته شده است لذا ایالات متحده در این زمینه نیز سیاست های خود را اعمال نموده و در مورد کاهش همکاری سوئیفت با برخی از کشورها، نظر این کشور فصل الخطاب قرار می گیرد. آمریکا  در مواردی حتی یك حكومت را به طور كامل از جریان نظام مالی جهان منفک می نماید. آمریکا با این سیاست و با اعمال فشار بر روی بانکها، آنها را به مأمور قدرت و نفوذ خویش در دنیا تبدیل کرد.

  بنابراین طرد از سوئیفت و قطع خدمات آن، بعنوان یکی از گزینه های همیشگی روی میز آمریکا برای تهدید و تحریم سایر کشورها بوده که معمولاً هیچ وقت با مانع و مخالفتی از جانب سایر اعضاء مواجه نمی¬شود. در دنیایی که چرخش چرخ اقتصاد وتجارت مستلزم تبادل سریع داده ها و مراودات مالی است، اخراج از سوئیفت همانند پیاده شدن از هواپیمای مسافربری، در یک بیابان لم یزرع و دور افتاده می باشد. 

ادامه چنین رفتارهای فراقانونی و زورگویی به کشورهای مختلف در طول 80 سال گذشته از سوی آمریکا، سایر کشورها به تأمل واداشته است.کشورهای جهان در این زمینه به این موضع واحد رسیده اند که مسائل و مشکلات بین المللی بایستی براساس قوانین و موازین بین‌المللی، منشور سازمان ملل و از طریق نهادهای بین‌المللی ازجمله سازمان ملل و به‌طور خاص شورای امنیت، برطرف گردند نه آمریکا. این نگاه دقیقاً در تقابل با رویکرد منفعت طلبانه آمریکائیهاست که علاقه دارند نظام بین‌الملل را در راستای خواسته‌ها، اهداف و منافع واشنگتن به خدمت بگیرند. طبیعتاً این دیدگاه واشنگتن به‌هیچ‌عنوان مورد قبول بسیاری از کشورهای جهان نبوده و به همین دلیل شاهد هستیم که به‌تدریج روند همکاری‌ها و گسترش روابط بین کشورهای همسو و مخالف آمریکا در حال شکل‌گیری و توسعه است.

این اتحادها و ارتقاء روابط آنگاه با اهمیت جلوه کرد که کشورها مطمئن شدند هیچ کشوری از تحریم های آمریکا مصون نبوده و مهم تر اینکه آمریکا با این تحریم ها نه فقط اقتصاد آنها بلکه امنیت اجتماعی، بهداشتی و حتی جان شهروندان شان را نیز آماج حملات ناجوانمردانه قرار می دهد.

با افزایش تعداد کشورهای تحریمی آمریکا، به تدریج جبهه جدیدی فراروی این کشور باز شده است. در حال حاضر صادرات نفت ایران مشمول تحریم های آمریکا می باشد. در واقع هیچ محدودیتی برای صادرات فرآورده‌های نفتی ایران وجود ندارد بلکه این محدودیت برای خریداران است. آمریکا تهدید کرده که تحریم‌هایی را علیه کشورهایی که نفت ایران را خریداری کنند، اعمال می‌کند. بدین ترتیب آمریکا این چراغ را برای ایران روشن کرد که این کشور می تواند مشتریانی را برای نفت خود پیدا کند که ایالات متحده قادر به اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌هایش علیه آنها نباشد. آمریکا ندانسته خودش این فرصت را برای چنین کشورهایی فراهم نموده است. وقتی تعداد کشورهای تحریمی آمریکا افزایش پیدا می کند این کشورها نقش اقتصاد مکمل همدیگر را ایفا خواهند کرد. مثال بارز این مسأله، صادرات بنزین ایران به ونزوئلا یا فروش نفت ایران به سوریه می باشد که در قالب قوانین تجارت آزاد بین ملت ها صورت پذیرفت. تصور اینکه کشورهایی نظیر ایران، چین، روسیه، ونزوئلا، عراق، سودان، مکزیک و ... از نظر جغرافیایی، جمعیتی، منابع طبیعی و بازار کار چه حجم وسیعی از دنیا را شامل می¬شوند و چه خدمات مکمل و متقابلی می توانند به همدیگر عرضه نمایند، بسیار هیجان انگیز می باشد.  

نکته دیگر اینکه اصرار و اعتیاد سردمداران آمریکا به استفاده از تحریم، میزان اثرگذاری آن را به مرور زمان محدود و کم کرده است. ایران از سال 1357 تحت تحریم های دامنه دار آمریکاست. این کشور به اذعان خود آمریکائیها علیرغم تحمل «تحریم های فلج کننده» و با گذشت بیش از 40 سال هنوز پابرجاست. روسیه از سال ۲۰۱۳ با تحمل بیش از ۶۰ دور تحریم علیه افراد، شرکت ها و نهادهای دولتی این کشور  ولی توانسته است ذخایر ارزی و طلای خود افزایش دهد و اقتصاد و توان دفاعی خود را نیز تقویت کند. شرکت بزرگ هوآوی چین نیز پس از اعمال تحریم¬های آمریکا توانست فروش خود را در سال ۲۰۱۹ افزایش و در نیمه اول سال ۲۰۲۰ نیز درآمد سالانه خود را ۱۳ درصد افزایش دهد. درواقع نتیجه فشار آمریکا بر شرکت های فناوری چینی، چیزی جز تسریع حرکت آنها در کسب استقلال در پژوهش و توسعه فناوری نبود. 8  سال پیش که بانک انگلیسی «استاندارد چارترد» به دلیل نقض تحریم‌های ایران توسط بخش خدمات مالی نیویورک تحت تعقیب قضائی قرار گرفت، یکی از اعضای مدیران ارشد آن در پاسخی تند خطاب به آمریکائی ها نوشت:

«شما چه کاره هستید که به ما بگوئید با ایرانی ها تعامل نکنیم؟» چنین مواردی بیانگر این واقعیت است که قدرت تحریم‌های آمریکا در حال محدود شدن است.  لذا آمریکایی‌ها شاید بواسطه تحریم در کوتاه‌مدت منافعی را کسب کنند اما در نهایت از تغییراتی که با تهدید واجبار ایجاد کرده‌اند متضرر خواهند شد. بطوریکه آندسته از کشورها  یا شرکتهایی که تا به امروز به جهت ترس از تحریم، از تخطی خطوط قرمز ایالات متحده واهمه داشتند، الآن در اتخاذ و اعلام مواضع خویش شجاعانه¬تر از قبل عمل می¬کنند.  

نکته مهم دیگر اینکه با شروع زمامداری دونالد ترامپ در آمریکا از سال 2017 شیوه و صورت ظاهری اعمال تحریم ها که معمولاً در دولت های قبلی سعی می شد عامه پسندانه و منطقی به نظر برسد، رعایت نمی شود. ترامپ قدرت عریان آمریکا را به نمایش گذاشته است. او سرمست از قدرت تحریم ها، به صدماتی که به متحدین آمریکا وارد می شود توجهی ندارد. بعنوان مثال فقط از تحریمهای سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ ایران ۷۷ میلیارد دلار به سایر کشورها زیان وارد شده که بیشترین مقدار آن متوجه آلمان، فرانسه، کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن وسوئد شده است. همچنین ۴۰ درصد از کل زیان۴۴ میلیارد دلاری تحریم-های روسیه را اقتصاد آلمان متحمل شده است. 

  آمریکا زمانی، تحریم ها را بر مبنای منافع مشترک خود و متحدانش اعمال می کرد، ولی اکنون مفهوم منافع مشترک در راهبرد آمریکا جایگاهی ندارد. شروع جنگ تعرفه با اروپا و چین و موارد مشابه با کانادا و کره جنوبی از مصادیق چنین سیاستی است. ادامه این سیاست موجب دوری دوستان سنتی آمریکا از این کشور و حتی رویارویی آنها با آمریکا در پاره ای مواقع گردیده است. به قول استیو بنن استراتژیست آمریکایی:

«کار آسانی نیست که به طور همزمان آمریکا را منزوی، منافع امنیتی آن را تضعیف و دوستان و دشمنان را یک جا به مخالف خود تبدیل کرد، ولی ترامپ و پمپئو در این کار موفق بوده  اند.»

شاید بتوان گفت که ضعف آمریکا در سیاست خارجی آن است که به هر کشور مخالف آمریکا، بدون مجوز سازمان ملل می تازد و از بدترین کشورهای تروریست‌پرورمانند عربستان آشکارا حمایت می‌کند. این سیاست دوگانه آمریکا، ضمن مخدوش نمودن شهرت این کشور در بین افکار عمومی، باعث بدبینی و افزایش روحیه ضدآمریکایی در سطح جهان حتی در میان متحدان آن شده است.

با توجه به تبعات امنیتی که تحریمهای آمریکا برای کشورها در پی داشته، اکنون تمامی کشورهای تأثیرگذار در عرصه تجارت بین الملل (اعم از تحریمی آمریکا یا غیرتحریمی) انگیزه زیادی برای تعیین ارز جایگزین و یافتن راهکارهای دور زدن دلار دارند و هیچ دلیل فنی وجود ندارد که نتوانند این کار را انجام دهند. اروپا و چین بانکهای قدرتمند و مناسبی دارند و پیدا کردن راهی برای غلبه بر بخش بانکی آمریکا دور از ذهن نمی باشد. اروپا تقویت یورو را در دستور کار دارد و چین نیز بانک سرمایه گذاری خود را برای موازنه قدرت با صندوق بین المللی پول وبانک جهانی که وابستگی زیادی به آمریکا دارند تاسیس و یوان را وارد ارزهای جهانی کرده است. بانک‌های مرکزی برخی کشورها نیز خطوط مبادله براساس این پول راه انداخته‌اند. حتی کشورهایی نظیر آلمان و شیلی، یوآن را به ذخایر ارزی خود افزوده‌اند.

چین صرف نظر از این که آمریکا چه کاری می خواهد بکند، حضورش را در ایران تقویت کرده که قرارداد راهبردی 25 ساله مصداق این سیاست می باشد؛ اقدامی که انگیزه و شجاعت سایر کشورها را برای خروج از حصر اقتصادی آمریکا، به شدت برانگیخته است. 

با نگرش به موارد فوق به نظر می‌رسد با اشتباهات و زیاده رویهای آمریکائیها در استفاده ابزاری از هژمونی دلار، اقتدار و نقش بین المللی دلار زودتر از آنچه که کارشناسان پیش بینی می کردند، از آن سلب شود. حتی سوئیفت نیز از این تغییرات در امان نخواهد بود. کمااینکه صاحبنظران نیز پیشاپیش در این خصوص هشدار داده اند. «جك لیو» وزیر سابق خزانه داری آمریكا بین سالهای 2017-2013 چهار سال پیش هشدار داد:

«اگر آمریكا فكر می كند كه این قدرت مالی اش؛ یك عطیه الهی است؛ بنابراین به جاست كه سایر كشورها هم شروع كنند آلترناتیوی به جای دلار و سازمان دیگری به جای سوئیفت، برای كار كردن پیدا كنند.» هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز پیشنهاد داد كه «اروپا بهتر است كانال پرداخت بین المللی مختص به خودش را راه اندازی كند و یك مكانیسمی همطراز با سوئیفت تاسیس كند.» بر این اساس کارشناسان حوزه مالی-سیاسی-اقتصادی، در آلمان و فرانسه مشغول تحقیق هستند تا آلترناتیوی جایگزین سوئیفت پیدا كنند و از راههایی دیگر ارتباط بانكهای اروپایی را با بازارهای مالی آمریكا قطع كنند.

تحقق چنین طرحی، نقطه عطفی در اقتصاد بین الملل خواهد بود. زیرا شبکه ای که متعهد به حاکمیت قانون و نه تحت سلطه کشور خاص باشد، علاوه بر اروپائیان، سایر کشورهای قاره-های دیگر نیز در پیوستن به آن تردید نخواهند کرد. با در نظر گرفتن اقتصادهای قوی و پویا چون ژاپن، هند، روسیه و حتی کره جنوبی، شاید هم شاهد جهانی با پول‌های برابر، عادلانه‌تر و باثبات‌تر باشیم، که رؤیای اکثر اقتصاددان¬ها هم می¬باشد. یعنی جهان به سمت نظام پولی دوقطبی یا چندقطبی حرکت نموده بیش از یک ارز به عنوان ذخیره ارزی در جهان ایفای نقش نماید.

 در هر صورت این آغاز انزوای آمریکا در صحنه جهانی خواهد بود زیرا رهبران کنونی آمریکا گویا متوجه نیستند که همه قدرت اقتصادی آمریكا در گرو این است كه سایر كشورها جزیی از یك سیستم مالی باشند كه آمریكا آن را رهبری می كند. در صورت خروج این كشورها از این سیستم؛ اقتدار و قدرت نفوذ آمریكا برای همیشه تضعیف خواهد شد. به‌رغم تمام منافعی که دلار برای آمریکایی‌ها به همراه داشته، اما مقامات کنونی این کشور استراتژی مشخصی برای حمایت از شهرت این پول ندارند. کسری مالی و بحران بدهی ملی ایالات‌متحده، اطمینان به دلار را تضعیف کرده است به گونه ای که جامعه بین الملل حتی متحدان آمریکا درخصوص توانایی این کشور در شکل‌دهی و رهبری نظام مالی جهان  همچون اصلاحات بیشتر در نهادهای برتون وودز  مردد شده اند. 

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که حال «اقتصاد بزرگ آمریکا» این روزها بسیار نامساعد است و کارشناسان تیزبین منجمله خزانه‌داری آمریکا به این واقعیت پی برده اند که بدهی‌ها و کسری بودجه آمریکا به مرحله انفجار رسیده لذا اقدام کشورهای قدرتمند اقتصادی مانند چین، هند، روسیه و حتی اروپا، جهت پیش بینی ارز جایگزین بجای دلار و یا آمادگی برای معاملات تهاتری، در همین راستا قابل ارزیابی می باشد. این کشورها بالاخص چین و روسیه برنامه افزایش ذخایر طلا را در پیش گرفته اند تا از وابستگی خود به دلار بکاهند. اقدامات اینچنینی از جانب قدرتهای اقتصادی جهان به معنی به صدا درآمدن زنگ خطر رکود اقتصادی غیرقابل جبران آمریکاست که بی شک دیر یا زود به وقوع خواهد پیوست مگر اینکه این کشور در سیاست¬های خودخواهانه خویش بازنگری اساسی بعمل آورد.