به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین ، پس از حواشی ایجاد شده درباره فیش حقوقی استاندار جدید سیستان و بلوچستان، وزارت کشور یک بیانیه صادر کرد.

روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت کشور با صدور اطلاعیه ای، مدرس خیابانی استاندار جدید سیستان و بلوچستان را دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه در عرصه های اقتصادی بر شمرد و اخبار مغشوش درخصوص وی را رد کرد متن کامل اطلاعیه روابط عمومی وزارت کشور، بدین شرح است:

باسمه تعالی

نظر به درج اخبار مغشوش درخصوص استاندار منتخب استان سیستان و بلوچستان جناب آقای مدرس خیابانی و با تأکید بر رویکرد وزارت کشور در انتخاب مدیران استانی بر اساس شاخص های سلامت اقتصادی، عقلانیت انقلابی، کارآمدی با رویکرد پیشرفت همه جانبه به ویژه در مناطق کمتر برخوردار کشور، موارد ذیل به استحضار اصحاب شريف رسانه و عموم مخاطبان می رسد:

1. طبق توضیحات و اطلاعات منتشر شده از مسئولان شرکت "سرمایه گذاری امید" درباره آنچه تحت عنوان فیش حقوقی منتسب به جناب آقای مهندس مدرس خیابانی پیشتر در برخی رسانه ها منتشر شده است، کاملا روشن است که سند مذکور شامل تجميع معوقات و مطالبات مربوط به چندین ماه فعالیت ایشان می باشد. بر مبنای این توضیحات، روند فوق برای سایر کارکنان و مدیران آن مجموعه، به همین منوال محاسبه و پرداخت شده است.

۲. بررسی ها نشان می دهد، برخلاف ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها، حقوق دریافتی ایشان منطبق بر قوانین، مقررات و ضوابط بوده و در این رابطه سقف مجاز قانونی رعایت شده است.

٣. جناب آقای مهندس مدرس خیابانی، دارای مراتب تعهد، پاکدستی، مسئولیت پذیری و برخوردار از سوابق استوار اجرائی و پیشینه روشن مدیریتی به ویژه در عرصه های اقتصادی می باشند، بر همین اساس انتخاب ایشان به عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان، باهدف به میدان کشاندن همه ظرفیت های اقتصادی بومی در جهت رفع محرومیت ها و پیشبرد روند پیشرفت پایدار و همه جانبه در خطه زرخیز جنوب شرق کشور صورت گرفته است. در این راستا وزارت کشور امیدوار است با همراهی و حمایت عموم مردم، اقشار، اصناف مختلف و نخبگان مختلف در استان و با استفاده از تجارب متعدد استاندار منتخب در حوزه های گوناگون اقتصادی، ریل گذاری لازم را برای تحقق بخشیدن به تمامی ظرفیت های سرشار استان سیستان و بلوچستان صورت پذیرد.

۴. وزارت کشور ضمن استقبال از شفافیت اطلاعات و لزوم نظارت مردمی بر مدیران، بر نقش مهم رسانه ها در ارتقای اعتماد عمومی در کشور از طریق ارائه اخبار دقیق به جامعه و اخلاقی ساختن فضای سیاسی رسانه ای کشور تاکید می کند.