به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین به نقل از خبرگزاری مهر، پرویز توسلی زاده درباره آخرین وضعیت پرونده محیط بان کرمانشاهی که به جرم قتل یک شهروند به قصاص محکوم شده است، اظهار داشت: حدود ۲ سال قبل، مقتول به همراه چند نفر از دوستانش به یکی از کوه‌های اطراف استان رفته بود که در مسیر برگشت بر اثر تیراندازی از سوی مأموران محیط زیست از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد و به قتل می‌رسد.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: دادگاه کیفری یک استان برای قاتل حکم قصاص نفس صادر و دیوان عالی کشور نیز این حکم را تأیید کرده است و به هیچ عنوان دفاعیات متهم رافع مسئولیت کیفری نیست. 

وی با بیان اینکه هیچ کدام از عوامل موجه برای وقوع جرم وجود ندارد تصریح کرد: عوامل رافع مسئولیت کیفری در این پرونده مصداق ندارد و رأی صادر شده کاملاً علمی و درست است.

توسلی زاده یادآور شد: بنا بر تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه در خصوص امر مصالحه در پرونده‌ها، اولویت ما ایجاد صلح و سازش است. در این پرونده نیز تأکیدی برای اجرای سریع حکم نیست زیرا هنوز استیذان انجام نشده است و زمان برای مصالحه وجود دارد.

وی تصریح کرد: مدتی است به همت دادگستری کرمانشاه نهضت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها شکل گرفته است که در این رابطه از مردم، روحانیت و ریش سفیدان درخواست کمک داریم که همت کنند تا این پرونده به مصالحه ختم شود.

توسلی زاده با اشاره به اینکه اقدامات لازم برای سازش در پرونده در حال انجام است، افزود: در این مسیر از تمام امکانات استفاده می‌کنیم به همین منظور سه شنبه هفته آینده جلسه‌ای به دبیری معاونت توسعه حل اختلاف استان تشکیل خواهیم داد و با کمک تمام ظرفیت‌های موجود تلاش می‌کنیم که پرونده به سازش ختم شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه به ملاقات خود با خانواده مقتول اشاره کرد و افزود: مدتی پیش، با خانواده مقتول ملاقاتی داشتیم، در حالی که از فقدان فرزند خود بسیار ناراحت و متأثر بودند، اما در عین حال این عزیزان را خانواده‌ای فرهیخته و آگاه دیدم که به جلب رضایت از آنها امیدوار هستم.

وی با خانواده مقتول همدردی کرده و ضمن تسلیت مجدد به این خانواده اظهار کرد: با عنایت به لطف خداوند و بزرگواری این خانواده محترم به گذشت و بخشش حیات به شهروند محیط بان کرمانشاهی توسط این خانواده عزیز امید بسیار داریم.

توسلی زاده پیشتر توضیحاتی درباره جزئیات این پرونده ارائه کرده بود، ادامه داد: پرونده این فرد به اتهام مباشرت در قتل عمد رسیدگی و پس از بررسی‌های دقیق حکم قصاص صادر شده است.

رئیس کل دادگستری کرمانشاه اظهار داشت: تمامی قرائن و امارات موجود در پرونده به انضمام اقاریر متعدد متهم حکایت از این دارد که مقتول بر اثر تیراندازی صورت گرفته با سلاح سازمانی توسط آقای برومند نجفی به قتل رسیده است و پزشکی قانونی نیز علت تامه فوت را خونریزی مغزی و خونریزی وسیع داخلی متعاقب پارگی ریه به دنبال اصابت شیء پرتابه‌ای اعلام نموده است.

او در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر اینکه تیراندازی از ناحیه متهم با سلاح سازمانی در راستای انجام وظیفه منبعث از قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی، گفت: این فرد پس از کسب خبر در خصوص شکار غیرمجاز توسط سرنشینان خودرویی به محل عزیمت و به محض مشاهده خودروی خاطی به سمت خودرو تیراندازی می‌کند که منجر به فوت احدی از شهروندان می‌گردد.

توسلی زاده ضمن یادآوری این موضوع که بر اساس قانون حمایت قضائی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی، مأمورین مربوطه در صورت دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم با آنان حمله نماید، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد و همچنین در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است مجاز به استفاده از سلاح هستند که بر اساس بررسی مستندات، اقدام متهم با هیچ‌کدام از موارد فوق منطبق نیست چرا که هیچ‌گونه حمله‌ای چه با سلاح سرد و چه سلاح گرم به مأمورین صورت نگرفته و جان هیچ شخص در خطر نبوده است.

وی به اظهارات سرنشینان خودرو مبنی بر اینکه برای جمع آوری گیاهان دارویی به این منطقه رفته بودند و در مسیر برگشت سه نفر با لباس شخصی و با سلاح بدون در دست داشتن هیچ‌گونه علائم هشدار دهنده به جلوی آن‌ها آمده‌اند و فکر کرده‌اند که راهزن هستند و متوقف نشده‌اند، اشاره کرد و ادامه داد: نکته مهم اینکه محل برخورد در محلی مسکونی و خارج از هرگونه منطقه حفاظت شده و بر روی جاده اصلی و ترانزیتی کرمانشاه-تهران بوده است.

وی تصریح کرد: هیچ گونه اقدام غیرمجاز از جمله سلاح یا ابزار شکار و یا شکار غیرمجاز نیز از سرنشینان خودرو کشف نشده و مأمورین هیچ‌گونه دلیلی حتی برای توقیف خودرو پراید و یا بازرسی آن نداشتند. حتی می‌توانستند در صورت عدم توقف از طریق مقامات انتظامی و گشت بازرسی در محل دیگر وی را متوقف کنند و موضوع تیر اندازی به سمت خودرو فاقد هرگونه توجیه قانونی است چراکه نه تنها جان متهم بلکه جان همراهان وی نیز در معرض خطر حتمی قرار نگرفته است.