انگلیس برای اولین بار رسما پذیرفت بدلیل تحویل ندادن تانک‌های چیفتن که در دوران پیش از انقلاب قرارداد خرید آنها را با لندن بسته بود به ایران بدهکار است؛ بدهی‌ای که ۴۰۰ میلیون پوند برآورد می‌شود.

ایران، در سال ۱۳۵۰ قرارداد خرید هزار و ۵۰۰ دستگاه تانک چیفتن و خودروی زرهی را با بریتانیا بست، اما این تانک‌ها هرگز تحویل داده نشد.

به گزارش روزنامه گاردین، بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، در نامه‌ای به وکلای نازنین زاغری-راتکلیف نوشته است که دولت بریتانیا فعالانه بدنبال راه حلی قانونی برای پرداخت بدهی خود به ایران است. والاس در نامه خود نوشته است: 

«در پیوند با شرکت آی‌ام‌اس و اختلافات حقوقی (با ایران) بر سر مبلغ (بدهی) واریز نشده، دولت اذعان می‌کند که این بدهی باید پرداخت شود و همچنان در جستجوی هر راه قانونی برای پرداخت آن از راه قانونی است.»

شرکت دولتی خدمات نظامی بین‌المللی بریتانیا یا ام‌اس‌آی مسئول فروش و صادرات سلاح این کشور به کشورهای دیگر است. چیزی که کار پرداخت بدهی بریتانیا را بیش از پیش امکان‌پذیر می‌سازد آن است که ۹۹ درصد سهام این شرکت در اختیار وزارت دفاع بریتانیاست و بنابراین بن والاس به عنوان وزیر در این زمینه تصمیم‌گیرنده اصلی است. با این حال مانع اصلی در اجرای این تصمیم آن است که با وجود تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا دولت بریتانیا نمی‌تواند هیچ گونه پرداختی به ایران انجام دهد.

 لندن، بطور رسمی، دعوای حقوقی و پرداخت بدهی بریتانیا به ایران را منوط به آزادی خانم زاغری نکرده ‌است. با این حال برخی قبول این بدهی 40 سال را، فشار تهران به وسیله ی نازنین زاغری بر لندن می دانند.

همچنین سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شامگاه شنبه ۱۵ شهریور درباره انتشار خبری مبنی براین که دولت بریتانیا بدهی کشورش به ایران را بر سر خرید تانک‌های چیفتن در زمان شاه تأیید کرده و نیز پیوند موضوع پرداخت بدهی با آزادی نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی ایرانی گفت:

«دولت انگلیس یک بدهی قطعی ۴۰ ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه.»

وی گفت: «جمهوری اسلامی ایران از کانال‌های مختلف و در تمامی گفتگوهایی که با طرف انگلیسی داشته، تاکید کرده است که این بدهی قطعی را باید دولت انگلیس پرداخت کند و این ربطی به هیچ موضوع دیگری ندارد.»