با احراز صلاحیت نامزد های سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به مبحث انتخابات از نگاه حقوقی پرداخته ایم و گروه تحلیلی و آینده پژوهی پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین ، به این مبحث را  به صورت بسیار دقیقی در ذیل بررسی کرده است. با ما همراه باشید.

از نظرگاه حقوقدانان، انتخابات فرآیندی است که در طی آن شهروندان، فرمانروایان را بر می گزینند تا تامین کننده منافع عمومی باشند و از سوی دیگر، بتوانند اسب سرکش قدرت را مهار و با دست به دست کردن آن از انسداد و انقیاد در چرخه قدرت جلوگیری نمایند. لذا رای دادن عملی است حقوقی که در آن شهروندان از فرصت مشارکت در عملیات انتخابات بهره برده و تاثیر گذار خواهند شد.

علی ایحال، باید توجه داشت که انتخابات، صرفا به معنای رای گیری نیست یا به عبارت دقیق تر، هر رای گیری انتخابات نیست.

انتخابات، متشکل از مفاهیمی چند لایه و استوار بر اصول و استانداردهایی است که رعایت آنان تضمین گر نتیجه غایی، یعنی ممانعت از انسداد قدرت و تامین حق شهروندان بر تعیین سرنوشت خواهد شد. به میزانی که نظام انتخاباتی یک کشور، دربرگیرنده و متکی بر اصول و هنجارهای مذکور باشد، به تامین این حق شهروندان قریب تر و با مفهوم مردمسالاری منطبق تر خواهد بود.

فراگیری در انتخابات: 

اولین اصل اساسی در فرآیند انتخابات، 《فراگیری》 آن است؛ بدین معنا که بیشترین تعداد شرکت کنندگان بتوانند از میان بیشترین تعداد ممکن نامزدها دست به انتخاب بزنند. به دیگر سخن، آرایش حقوقی و قوانین و نهادهای ذیربط انتخاباتی باید چنان سامان یابند که حتی المقدور بتوانند تامین کننده امکان مشارکت هرچه بیشتر شهروندان باشند. چه در مقام رای دهنده و چه در مقام نامزد. هرچه میزان موارد منع و حذر در شرایط هر دو دسته کمتر شود، انتخابات بیشتر به اصل فراگیری وفادار است و به استاندارد نزدیکتر. 

قانونیت در انتخابات:

دومین اصل،《قانونیت》 است. بر اساس این اصل، تمامی موارد منع در فرآیند انتخابات باید صرفا متکی بر نص صریح قوانین باشد و هیچ منع و جلوگیری فراتر از مبانی قانونی از پیش اعلام شده قابل پذیرش نیست.

شفافیت در انتخابات :

سومین اصل، 《شفافیت》 است. این اصل که از مبانی اصلی مفهوم حکمرانی خوب در جهان معاصر ماست، بدین معنا تکیه دارد که تمامی فرآیندهای اجرایی و نظارتی انتخابات باید شفاف و اطمینان بخش باشد. شهروندان، کنشگران سیاسی و جامعه مدنی باید بتوانند از ابتدای عملیات ثبت نام رای دهندگان و نامزدان تا پایان تایید نتایج نهایی، اتفاقاتی که رخ می دهد، از پشت ویترین یک اتاق شیشه ای ناظر باشند.

شفافیت و اتاق شیشه ای تکیه بر حق شهروندان نسبت به گردش آزاد اطلاعات و تضمین های اساسی انتخابات در مردمسالاری است. شفافیت در مقام ثبت نام، اجرا، اخذ رای،شمارش آرا و فرآیندهای نظارتی دارای جایگاه اساسی است.

نظارت در انتخابات:

چهارمین اصل،《نظارت و دادرسی》 است. رای دهندگان و نامزدان باید بتوانند در صورت بروز تخلف یا حتی ابهام در شرایط، روندها و نتایج، به مرجعی صالح و بی طرف شکایت ببرند و آن مرجع مکلف باشد تا حصول نتیجه و به صورت شفاف، این اعتراضات را پیگیری نمایند. وجود سازوکارهای نظارتی و دادرسی دقیق در نظام انتخاباتی، مانعی در به تنش کشیده شدن و تزلزل سیاسی حین وقوع اختلافات است. بی طرفی و استقلال این مرجع از طرفین دعوا، نقشی مهم در اقتدار آن بازی خواهد کرد.

عطف به توضیحات فوق، باید اضافه کنیم که در صورت تطابق قوانین و مقررات انتخاباتی در یک کشور با اصول فوق، انتخابات پایان بخش دعواهای سیاسی و ابزار مفید شهروندان برای اعمال حق حاکمیت خود بر سرنوشت و ظهور مشارکت سیاسی و انتقال تصمیم و نظر خود و زمینه ساز جابجایی آرام و مسالمت آمیز قدرت و چرخه نخبگان خواهد بود و صورت عدم رعایت این اصول، به میزانی که آنان را نادیده بیانگاریم، در غبار و گرد، گرفتار خواهیم شد.

در جمهوری اسلامی ایران، اکنون و در آستانه انتخابات مهم ریاست جمهوری ۱۴۰۰، مروری مجدد بر سازوکار انتخابات، مفید است. وفق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است.

این شورا، وفق اصل ۹۱، از ۱۲ عضو، ۶ فقیه منصوب مقام معظم رهبری و ۶ حقوقدان که بوسیله رییس قوه قضاییه به مجلس معرفی میشوند، تشکیل می گردد. بنابر اصول فوق و با عطف توجه به قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۶۴، عملیات اجرایی انتخابات بر عهده وزارت کشور و نظارت بر آن با شورای نگهبان خواهد بود. لذا نامزدان انتخابات، طبق تقویم اعلامی از سوی وزارت کشور و از طریق این وزارتخانه، ثبت نام خواهند شد و مدارک آنان برای بررسی احراز صلاحیت به شورای نگهبان ارسال می شود.

شورای مزبور وظیفه دارد طبق قانون، شرایط نامزدها را با ضوابط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تطبیق نماید؛ این اصل شرایط رییس جمهور را بیان می دارد: رجل سیاسی و مذهبی، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران. شورای نگهبان بر اساس تفسیر خود از اصل ۹۹، در تطبیق این شرایط بر نامزدان عمل می کند و صلاحیت این را دارد که وجود شرایط مزبور در فرد را 《احراز》 نماید. 

از بادی امر، همواره دو نقد بر این فرآیند نظارتی وجود داشته است: نخست ابهام در معنا و حدود شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ و دوم شیوه و طریقه عمل شورای نگهبان در احراز این شرایط.

هرچند شورای نگهبان کوشید در مصوبه سال اخیر خود این ابهامات  را تا حدودی رفع نماید و به بیان مصادیق هر شرط پرداخت لکن با ورود به جزییات، هدف انتقادهای شدیدتری قرار گرفت که این شورا را متهم به ورود به عرصه تقنین و وضع قواعد جدید کرده است.

علی ایحال، به نظر می رسد شورای محترم نگهبان، علاوه بر تقید و تکلیف به رعایت اصول کلی که پیش تر ذکر شد و رعایت قانون اساسی، باید نیم نگاهی به 《سیاست های کلی انتخابات 》 نیز داشته باشد. مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از آن شورا تامین مواردی را خواسته اند که شاید مهمترین آنان در بندهای ۱۱ و ۱۵ جلوه گر باشد؛ جلب مشارکت حداکثری و رعایت حق الناس، پاسداری از آزادی انتخابات و تضمین بی طرفی نکات مهمی در این سیاست هاست که شاید شورای محترم نگهبان بیش از هرچیز در مقام اجرای قانون، باید نصب العین خود قرار دهد و تنها ملاحظه ای است که رویه های نظارتی را تحت الشعاع قرار بدهد.

آنچه قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات از سازوکارهای نظارتی انتخابات و در راس آن، شورای نگهبان طلب کرده اند، بی طرفی، تضمین سلامت و پاسداری از ضوابط قانونی است و  شورا جز این ضوابط تکلیف دیگری بر دوش ندارد.

حقوق از آن نهادهای حقوقی و سیاست، تکلیف ساختارهای سیاسی است.

عملکرد چهار دهه ای شورای نگهبان نقش مهمی در شکل گیری رویه های انتخاباتی و گاه عرف های حقوقی مربوط به آن داشته است و اکنون باید دید سیر نضج و حرکت شورای نگهبان در تعادل بخشی به نظام انتخاباتی و ساختار حقوقی به کدامین سو حرکت خواهد کرد و قضاوت افکار عمومی چه تاثیری بر رویه های این نهاد خواهد گذاشت؟