به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، ماجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت مالیات از حساب‌هایی که بالای ۳۵میلیون تومان گردش مالی داشته باشد یا در ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش داشته باشند از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد ایران نمایان می‌کند.

واقعیتی شفاف از یک اقتصاد تحریمی و رکودزده که به سبک اقتصادهای توسعه‌یافته از مردم مالیات می‌گیرد اما به شکل و شمایل کشورهای فقیر به آنها خدمات ارایه می‌کند.

در اتمسفرهای اقتصادی اگر نخواهید یا نتوانید به واقعیت‌های موجود و روش‌های علمی توجه کنید، مدام در مسیر خلق مشکل برای مردم خواهید بود. در اقتصاد ایران براساس آمارهای بانک مرکزی در هر ثانیه ۳۴میلیون تومان نقدینگی خلق می‌شود. روش محاسبه‌اش هم اینگونه است که میزان نقدینگی در یک سال تقسیم بر ۱۲، تقسیم بر ۲۴، تقسیم بر ۶۰ و دوباره تقسیم بر ۶۰ که میزان نقدینگی در هر ثانیه را شکل می‌دهد.

در واقع معادل ۱۱۰۰دلار در هر ثانیه عدم‌النفع صادراتی است که ایران باید از نفت می‌داشت اما به دلیل تحریم‌ها از آن محروم مانده است. یعنی در هر ثانیه ایران حداقل ۱۱۰۰ دلار در اثر تاخیر در امضای برجام ضرر می‌کند. توجه کنید این رقم فقط در خصوص نقدینگی است و سایر زیان‌های ایران در حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد.

اما برای دریافت مالیات باید خدماتی در ازای آن ارایه شود تا مالیات مفهوم پیدا کند. برای چه خدماتی مدام حجم مالیات‌ها را افزایش می‌دهید؟ آیا ساختارهای حمل‌ونقل کشور به‌روزآوری شده‌اند؟ آیا خدمات تفریحی و ورزشی و رفاهی ویژه‌ای ارایه می‌شود و... در برابر این پرسش‌ها فقط یک پاسخ وجود دارد؛ دولت کسری بودجه دارد و برای جبران آن نیازمند استفاده از درآمدهای مردم است. باید توجه داشت که این ۳۵میلیون تومان اعلام شده، حدود ۱۱۰۰دلار می‌شود. این رقم در برابر درآمدی که شهروندان امارات، عربستان، ترکیه و... کسب می‌کنند عددی نیست. ضمن اینکه ایرانیان اندکی این میزان درآمد را دارند. درآمد ایرانیان حدود ۲۰۰دلار ماهانه است.

وقتی دولت اقدام به دریافت مالیات بدون ارایه خدمات می‌کند، زمینه مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه یا سوق دادن آنها به اقتصاد واسطه‌ای و زیرزمینی و غیرشفاف را فراهم می‌سازد. این نوع تصمیم‌سازی‌ها حتی اگر حجم اندکی هم باشد، پرستیژ اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و زمینه خروج سرمایه از کشور را فراهم می‌کند. امیدوارم در این تصمیم با هشدار رسانه‌ها و فعالان اقتصادی تجدید نظر صورت گیرد تا بیش از این شاهد وارد شدن خسارت به اقتصاد و کسب‌وکار ایرانیان نباشیم.