به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، در اولین قانون تصویب شده توسط وزارت کشور دولت جدید افغانستان آمد: "از الان به بعد هرگونه تظاهرات و راهپیمایی، به دلایل امنیتی ممنوع می‌باشد." 

به نقل از دویچه وله، در این قانون اشاره شده است؛ که هرگونه تظاهرات و راهپیمایی باید با هماهنگی مقامات امنیتی کشور انجام شود و قبل از آن تمامی جزئیات، مانند شعارهای تظاهرات، باید به اطلاع ادارات امنیتی برسد.

سراج‌الدین حقانی، که اکنون ریاست وزارت کشور حکومت طالبان را بر عهده دارد، بیان کرد هرگونه نقض قوانین با عواقب قانونی متعددی همراه خواهد بود.

این محدودیت ها بیشتر بنظر می‌آید که، تظاهرات فعالان حقوق زنان، که از ابتدای به قدرت رسیدن دوباره طالبان جلوی صف اعتراضات ضد طالبان بوده اند، را هدف گرفته است.

محبوبه نسرین دخت، یکی از فعالان حقوق زنان در کابل، گفت: "ما به تظاهرات برای رسیدن به حقوق‌مان ادامه خواهیم داد؛ حتی اگر مجوز قانونی نداشته باشیم. همچنین، وزارت کشور حکومت طالبان هنوز به طور کامل فعالیت خود را آغاز نکرده است؛ بنابراین، ما باید از چه کسی مجوز برگزاری تظاهرات دریافت کنیم. مشخص است اگر برای گرفتن مجوز هم اقدام کنیم، آن‌ها به ما اجازه برگزاری تظاهرات نخواهند داد."

او که از ابتدای ماه جاری تظاهرات متعددی را علیه حکومت جدید افغانستان شکل داده است؛ در یکی از اعتراضات اخیر دستگیر شد. در این باره به خبرنگار دویچه وله گفت: "آن‌ها اطلاعات مرا وارد سیستم کردند و به من هشدار دادند که تظاهرات دیگری را برگزار نکنم؛ اما من عقب‌نشینی نمی‌کنم. اگر ما نجنگیم، باخت را پذیرفته‌ایم."

منبع: m.DW.com