کارگروه تحلیل و آینده پژوهی پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، در نخستین روزهای بهمن ماه امسال بود که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس شورای اسلامی را در مورد اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مغایر با سیاستهای کلی نظام تشخیص داد و رد کرد. هرچند از مدتها پیش از این رخداد، کارشناسان صاحب نظر حقوقی و ناظران سیاسی ابهامات و تردیدهای فراوانی را راجع به ماهیت و انگیزه های این مصوبه وارد کرده بودند. به نظر می رسد این مصوبه مجلس و اعلام مغایرت و سپس ایرادات اعلامی توسط شورای نگهبان قانون اساسی، از دو منظر قابل بررسی باشد؛ نخست، موعد و زمان ورود مجلس به بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و دوم، ماهیت اصلاحات انجام شده و دلایل حقوقی رد آن.

در رابطه با موعد ورود مجلس شورای اسلامی به این بحث، لازم به ذکر است که طی سالیان، همواره اصلاح قانون انتخابات از خواسته های حقوقدانان و برخی فعالان سیاسی در کشور بوده است. تا جایی که گاه حتی برخی اعضای محترم شورای نگهبان نیز در پاسخ به انتقادات حقوقی و سیاسی به عملکرد این شورا، تلویحاً بحث ضرورت اصلاح قانون را طرح کرده و ضمن دفاع از عملکرد خود، کاستی و ابهامات موجود را به سازوکارهای قانونی نسبت داده و از لزوم ورود به اصلاح قانون توسط مجلس و دولت بحث نمودند.

این بحث تا آنجا ادامه یافت که النهایه در سال 1396 مقام معظم رهبری سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ و خواستار اقدام مسئولان امر نسبت به پیشبرد این سیاست ها شدند. اکنون و با این سابقه طولانی، ورود مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و در میانه چالش های سیاسی با دولت به اصلاح قانون، این شائبه را طرح کرده است که اقدام مجلس، اقدامی سیاسی بوده و هدف آن، تضعیف موضع رقیب و مهندسی قوانین و مقررات انتخاباتی کشور به سود برخی مقاصد است. لکن، در عالم حقوق و سیاست، نیت خوانی پدیده ای است مذموم و البته بی حاصل و بهتر است توان ناظران صرف اموری شود که مسجل و مسلم هستند.

لذا در خصوص انتقادات وارد بر محتوای این طرح انتخاباتی، که سبب ایراد شورای نگهبان و اعلام مغایرت های مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیاست های کلی انتخابات شده است، چند جمله ای بیان میدارم:

1)وفق اصل (115) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شرایط و معیارهای فرد رئیس جمهور تبیین شده است؛ هرچند این شرایط کلی، کیفی و غیرقابل تعین و اندازه گیری هستند و شاید از این منظر بتوان به تعیین مصداق این کیفیت ها نقد وارد کرد ولیکن وفق اصل (98) قانون اساسی، تفسیر ابهامات این قانون در صلاحیت شورای نگهبان است و هرگونه ابهام از طریق این شورا قابل تعیین مصداق خواهد بود. علاوه بر این، قسمت (5) بند (10) سیاست های کلی انتخابات، ابلاغی مقام معظم رهبری، نیز بر این امر اشعار دارد. لذا ورود مجلس شورای اسلامی و تلاش برای تعیین مصداق، خروج این نهاد از صلاحیت های قانونی خود است.

2)در حقوق انتخابات و دانش نظام های انتخاباتی، از اصولی صحبت می شود که ابتنای نظام انتخاباتی یک کشور بر آن، سبب بسط و توسعه دموکراسی، افزایش رضایت شهروندان و اطمینان بخشی فرآیند انتخابات و النهایه تقویت رژیم سیاسی خواهد شد؛ از جمله این اصول، علاوه بر شفافیت، مشارکت نهادهای مدنی، تفکیک مجریان از ناظران و...، «رویکرد حداکثری قوانین انتخابات به شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان» است.

به عبارت بهتر، صواب و صلاح آن است که تعداد بیشتری از مردم بتوانند تعداد بیشتری از نامزدها را برای انتخاب پیش رو داشته باشند.

لذا رویکرد مجلس شورای اسلامی در این طرح به تنگ کردن دامنه نامزدان از طریق محدود ساختن آنان به داشتن سابقه اموری نظیر معاونت رئیس جمهور، ریاست دیوان محاسبات، استانداری، وزارت و... علاوه بر اینکه خلاف اصل پیش گفته شده و نافی حکمت قانونگذاری است، خلاف رویکرد و سیاست عمومی نظام و رهبری آن، بر جوانگرایی و گردش نیروهاست؛ زیرا عملا باعث می شود حلقه افرادی که بتوانند نامزد ریاست قوه مجریه شوند، محدود به حلقه تنگ مدیران و سیاستمدارانی شود که در این چرخه حضور دارند و نافی امکان ورود عموم نخبگان و شهروندان شایسته ای است که بتوانند طرحی نو در اندازند و در اجرای قانون اساسی ساعی و کوشا باشند.

امید است با رفع ایرادات شورای نگهبان قانون اساسی و اهتمام مجلس و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص بر انطباق مصوبات نهاد قانونگذاری با سیاست های کلی نظام، قانون انتخابات در جمهوری اسلامی پس از این سالیان به سمت تقویت هرچه بیشتر امکان رشد مشارکت حداکثری، شفافیت، کارآمدی و اطمینان بخشی و تقویت رکن جمهوریت نظام گردد.