به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، خودکشی یکی از دانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران به علت مقاله علمی پژوهشی، باعث شوکه شدن بسیاری از دانشجویان شده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در فضای مجازی، استاد این دانشجو از او می‌ خواهد که نام یک فرد را در مقاله‌ اش ثبت کند، اما دانشجو زیربار نمی ‌رود و در اعتراض به این تصمیم استاد، اقدام به خودکشی می ‌کند.

بسیاری از افرادی که با دانشگاه و کارهای مختلف مربوط به آن آشنایی ندارند، به قضاوت این اقدام دانشجو پرداخته و حتی او را یک بیمار روانی خوانده اند. البته خودکشی واکنشی اشتباه به یک مشکل است اما نباید گمان کرد که دانشجو بدون علت دست به این اقدام زده است. مشکلات مربوط به مقالات علمی دانشجویی هر لحظه بیشتر می شود و دانشجو را با دردسرهای مختلفی مواجه می کند.

بد نیست در این گزارش مروری بر این مشکلات ریز و درشت داشته باشیم.

چاپ مقاله و قوانینی که فقط به دانشجو آسیب می زند

بر اساس تصمیم سازمان علوم، هر دانشجوی دکتری باید یک مقاله علمی – پژوهشی از پایان نامه خود استخراج کرده و به چاپ برساند تا بتواند مجوز دفاع بگیرد. این قانون در بسیاری از دانشگاه ها و حتی دانشکده ها به صورت های مختلفی اجرا می شود.

برخی دانشگاه ها شرط یک مقاله را به دو مقاله تغییر داده اند. برخی به جای شرط چاپ یک مقاله، مجوز دفاع به دانشجو داده اند اما نمره دفاع را از 16 حساب می کنند و به ازای یک مقاله، یک الی 1.5 نمره به دانشجو و رساله اش می دهند. به این ترتیب، دانشجو باید حداقل سه مقاله به چاپ برساند تا دفاعش از نمره 20 باشد. برخی دانشگاه ها نیز مقاله علمی – پژوهشی داخلی را کافی ندانسته و ثبت یک مقاله در ژورنال های خارجی را الزامی کرده اند.

همچنین، بسیاری از دانشکده ها قانون مقاله را برای دوره کارشناسی ارشد هم اجرا کرده اند. آنها دانشجوی کارشناسی ارشد را ملزم به پذیرش یا چاپ یک یا چند مقاله داخلی یا خارجی کرده و اگر دانشجو نتواند مقاله اش را چاپ کند، اجازه دفاع به او نمی دهند.

خودمختاری دانشگاه ها در اعمال قانون و بی توجهی به قانون وزارت علوم باعث ابهام و گیجی بسیاری از دانشجویان شده است. این سردرگمی زمانی بیشتر می شود که بدانیم دانشکده ها و گروه ها برای ورودی های سال های مختلف، قوانین مختلفی گذاشته و این قوانین را نیز هرساله تغییر می دهند.

اینها فقط بخشی از مشکلات مربوط به مقاله است. مشکل بزرگتر مربوط به قوانین نویسندگان مقاله است. بر اساس قانون تمام دانشگاه ها، دانشجو نمی‌تواند به تنهایی مقاله بنویسد و حتما باید یکی از اساتید راهنمای او در مقاله همکاری داشته باشند.

این قانون به خودی خود دردسر ساز نیست، چرا که حتی اگر دانشگاه ها اجازه ثبت مقاله را به دانشجو بدهند، ژورنال های علمیِ داخلی مقاله او را (بدون نام یک استاد معتبر و عضو هیئت علمی) نمی پذیرند. مشکل از آنجا شروع می شود که بر اساس قانون داخلی برخی دانشگاه ها، دانشجو باید نام استاد راهنما را به عنوان نویسنده مسئول یا نویسنده اول ثبت کند. این در حالی است که استاد راهنما در بیشتر موارد، هیچ نقشی در نگارش مقاله ندارد و تنها یک بار آن را می خواند.

این قانون باعث ناراحتی بسیاری از دانشجویان شده و می شود. آنها با خود فکر می کنند که چرا باید ثمره علمی خود را به رایگان به اساتید داده و خود در گمنامی به سر ببرند. یکی از دانشجویان دکتری دانشگاه شهید بهشتی این اتفاق را مصداق عینی «سرقت علمی» می داند. او در این رابطه می گوید: «استادها دانشجو را دستگاه تولید مقاله می پندارند. آنها در طول ماه ها و سال ها دانشجو را به امان خدا رها می کنند اما هنگام دفاع، از او چند مقاله داخلی و خارجی می خواهند. جالب اینکه، این اساتید حتی حاضر نیستند کار مقالات را پیگیری کنند و دانشجو خودش باید مراحل بررسی و انتشار مقاله در مجلات علمی را پیگیری کند.»

آنچه مشخص است این است که در دانشگاه های ایران، قدرت استاد راهنما هر روز بیشتر می شود. استاد راهنما می تواند مانع از دفاع دانشجو شده، با تمدید سنواتش موافقت نکند و یا گزارش پیشرفت تحصیلی و انتخاب واحد ترم او را مردود کند. به همین علت، دانشجو همیشه باید تایید استاد خود را داشته باشد.

برخی اساتید اما از این موقعیت سوء استفاده می کنند و از دانشجو خواسته های نامعقول دارند. موردی که برای دانشجوی فوت شده در دانشگاه تهران رخ داد، مسبوق به سابقه است. گاه یک استاد از دانشجو می خواهد به جز خودش، نام برخی افراد نامرتبط دیگر را در مقاله ثبت کند. این درخواست فقط بخشی از خواسته های نامعقول برخی از اساتید است. یکی از دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در این رابطه می گوید: «برخی اساتید دانشجوی خود را مجبور می کنند که کتب او را ترجمه و ویراستاری کند. گاهی نیز نوشته ها و تحقیقات دانشجو را گرفته و به اسم خود منتشر می کنند. دانشجو نیز در ازای مقدار کمی پول یا برای کسب مجوز دفاع و فارغ التحصیل شدن، این خواسته ها را می پذیرد.»

هیولایی به نام بوروکراسی و قانونی که وجود ندارد

مشکل فوق الذکر بخشی از یک مشکل بزرگتر است. قانون معضلی است که از زمان مشروطه تا کنون ریشه علم، صنعت، فرهنگ، جامعه و اقتصاد ایران را می جود و آن را می خشکاند. قانون ها یا ناقص اند و یا ضمانت اجرایی ندارند.

دانشگاه نیز مشمول این ضعف می شود. وزارت علوم قدرت نظارت بر دانشگاه ها را ندارد. دانشگاه ها قدرت تحمیل قانون خود بر دانشکده ها را ندارند. دانشکده ها نمی توانند برای گروه ها تعیین و تکلیف کنند و گروه ها نیز قدرت مهار خواسته های اساتید را ندارند. این در حالی است که یک ساختار عریض و طویل بوروکراتیک مانند خوره به جان دانشگاه افتاده و مانند هشت پا ستون های آن را دربرگرفته است. دانشجو برای ثبت یک درخواست ساده باید چند بار به آموزش دانشگاه مراجعه کرده، چند امضاء بگیرد و بارها به سیستم های دانشگاهی مراجعه کند.

قوانین دانشگاه مصداق عبارت متناقض نمای «پر از خالی» است. دانشگاه در عین حال که قوانین ریز و درشت مختلفی دارد، هیچ قانونی هم ندارد. قوانین آموزشی و صوری دانشگاه به حد اشباع رسیده اما هیچ قانون مشخص محتوایی و پژوهشی وجود ندارد. در حوزه پژوهش، دانشگاه های ایران به صورت ملوک الطوایفی اداره می شوند. هر نهادی به نهاد زیردستش زور می گوید. بنیان پژوهش، استدلال، تجربه و نتیجه گیری علمی است اما بنیان دانشگاه تحکم و رعایت سلسله مراتب است. در انتهای این مراتب هم استاد و دانشجو قرار دارند. استاد به عنوان مرتبه بالاتر به خود اجازه می دهد هر طور که می خواهد با دانشجو برخورد کند و متاسفانه هیچ ناظری هم نمی تواند بر این قوانین نظامی‌گونه نظارت داشته و جلوی آن را بگیرد. در نهایت نیز دانشجو که با مشکلات ریز و درشتی مواجه است، به فغان آمده و حادثه ای تلخ را رقم می زند که باعث رنجش و ناراحتی فراوان می شود.