بسم الله الرحمن الرحیم

هشام الهاشمی سه سناریو را پیش‌بینی کرد

هشام الهاشمی، کارشناس برجسته امور عراق و تروریسم که با نهادهای امنیتی و پژوهشکده‌های آمریکایی همکاری می‌کند، سه سناریو را برای آینده بحران عراق پیش‌بینی کرد. او با «توده‌ای» خواندن اعتراضات اخیر، مدعی شد در آینده یکی از سه سناریوی نخست در انتظار نظام سیاسی حاکم بر بغداد است. در این یادداشت، سه سناریوی پیش‌گفته را مرور می‌کنیم:

عدم تغییر مشخص ساختاری!

به عقیده این نویسنده نزدیک به واشنگتن، محتمل‌ترین سناریو برای آینده عراق این است که جمعیت معترضین افزایش یابد و در ادامه خود آن‌ها به دو دسته تقسیم گردند. با توجه به درصد بالای بیکاری در عراق، اگر جمعیت بیکاران به طور سراسری در اعتراضات شرکت کنند، مقدمه دومینووار برای افزایش مشارکت اتحادیه‌های صنفی و... خواهند شد. اما خشم شدید بیکارها در مقایسه با دیگران از یک طرف و «تضاد نگرش‌ها و منافع» نهایتا باعث دو دستگی معترضین خواهد شد.

در این شرایط احتمال نافرمانی مدنی و به تعطیلی کشاندن برخی مراکز مهم اقتصادی از سوی جمعیت خشمگین و رادیکال از یک سو و دغدغه «حفظ امنیت» از سوی دیگر باعث می‌شود دو دستگی میان معترضین افزایش یابد. در طرف مقابل معترضین، گروه‌های سیاسی خواهند بود که با توجه به این‌که نماینده‌های روشنی از معترضین در برابر خود نمی‌بینند، در برابر مطالبات رادیکال آن‌ها مقاومت خواهند کرد!

در چنین وضعیتی، تلاش‌های رئیس جمهور، احزاب اپوزیسیون، مرجعیت و نمایندگی سازمان ملل برای ایجاد توافق میان معترضین و دولتمردان تعیین کننده است. با این حال به نظر می‌رسد که این تلاش‌ها به نتیجه روشن و تغییر عینی منجر نشود! در این زمینه می‌توان قرائن ذیل را برشمرد:

1. مصوبات پارلمان در واکنش به اعتراضات که به «مصوبات اصلاحات ساختاری» مشهور شد، بدون هیچ مذاکره و رایزنی با معترضین به تصویب رسید.

2. شنیده‌ها حاکی از آن است که اربیل با بخشی از گروه‌های سیاسی مانند جناح هادی العامری، نوری المالکی، قیس الخزعلی و فالح الفیاض برای عدم تغییر در قانون اساسی و بقای عادل عبدالمهدی به توافق رسیده است.

3. اختلاف نظر در داخل فراکسیون‌های پارلمان به ویژه فراکسیون البنا به قدری است که به نظر نمی‌رسد بدون مشخص شدن جانشین عبدالمهدی، این فراکسیون بتواند بر سر عبور از وی (چه در قالب استعفا و چه در قالب برکناری) به توافق برسد.

توافق میان هادی العامری و متقدی صدر؛ مهلت سه ماهه به دولت برای برگزاری انتخابات جدید

در این سناریو، هادی العامری و مقتدی صدر برای سلب مشروعیت از کابینه کنونی هیئت وزیران به توافق می‌رسند. به این ترتیب دولت فاقد رأی اکثریت در پارلمان خواهد بود و خود به خود سقوط می‌کند. در این حالت، رهبران ائتلاف‌های سائرون (مقتدی صدر) و فتح (هادی العامری) مهلت ۹۰ روزه به عبدالمهدی می‌دند تا انتخابات جدید را برگزار کند. در همین فاصله زمانی، قانون جدید انتخابات نیز به تصویب پارلمان برسد.

این سناریو، ممکن اما کمی دور از دسترس است.

اعلام حالت اضطراری

این سناریو هرگز مورد قبول فراکسیون اصلاح و جناح منتقد عبدالمهدی و حتی مرجعیت نخواهد بود؛ اما شواهد نشان می‌دهد بخشی از فراکسیون البناء در پی آن است. در این سناریو، با الگوگیری از تجربه دمشق پیشنهاد می‌شود دولت برای صیانت از امنیت جاده‌ها، مراکز نفتی و صنعتی و بنادر در سطح کشور حالت اضطراری اعلام کند. بعد از اعلام حالت اضطراری و سرکوب معترضین، فضای سیاسی در عراق کمی بسته می‌شود.

جمع‌بندی

در هر سه حالت، عراق روی آرامش و ثبات را در بلندمدت نخواهد دید و نظام سیاسی فعلی پاسخگوی مطالبات نسل جدید نخواهد بود. به این ترتیب، موج جدیدی از اعتراضات با فاصله زمانی نه‌چندان بلند و از چند ماه بعد دوباره تکرار خواهد شد؛ مگر این‌که تغییرات ساختاری مهمی صورت پذیرد! تغییرات ساختاری می‌تواند از برآمدن شخصیت نظامی مانند السیسی (مصر) بعد از دولت مرسی تا اصلاحات دموکراتیک برای اقناع معترضین باشد.