اداره خدمات شهروندی و مهاجرت در آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که از این پس برای اتباع ایرانی روادید بازرگانی و سرمایه گذاری ویزای نوع E-1 و E-2 برای ورود به ایالات متحده صادر نمی‌شود.

در بیانیه اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا تصریح شده است که این تصمیم پس از انقضای پیمان مودت میان دو کشور و با صلاحدید مقامات آمریکایی اتخاذ شده و از روز پنجشنبه به اجرا درخواهد آمد.

دو کشور ایران و آمریکا سال ۱۹۵۵ میلادی/۱۳۳۴ شمسی قرارداری موسوم به پیمان مودت را برای تسهیل در روابط اقتصادی و حقوق کنسولی به امضاء رسانده بودند. این پیمان سوم اکتبر سال گذشته میلادی به صورت یکجانبه از سوی آمریکا لغو شد.

به موجب تصمیم جدید مقامات آمریکایی شهروندان ایران از این پس از حق دریافت ویزای بازرگانی و سرمایه‌گذاری محروم می‌شوند و آندسته از ایرانی‌ها که به واسطه این ویزا به همراه خانواده‌هایشان در آمریکا اقامت دارند باید پس از انقضای مهلت روادید خود خاک ایالات متحده را ترک کنند. بر اساس قوانین آمریکا اتباع کشوری‌های دیگر که ویزای نوع E-1 و E-2 را داشته باشند اجازه دارند به همراه خانواده خود برای انجام فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه گذاری در شرکت‌های آمریکایی به این کشور سفر کنند و یا در آنجا اقامت داشته باشند.

واشنگتن پیش از این نیز با وضع بخشنامه‌هایی برای دیپلمات‌های ایرانی در سازمان ملل متحد محدودیت تردد در نیویورک وضع کرده و محمد جواد ظریف،‌ وزیر امور خارجه ایران را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.

بر اساس گزارش رسانه‌ها برخی از دانشجویان ایرانی که پس از طی کردن بخشی از دوران تحصیل در آمریکا به ایران بازگشته بودند پس از منقضی شدن ویزای دانشجویی برای دریافت مجدد ویزا و ادامه تحصیل در این کشور به تازگی با مشکلاتی روبرو شده اند. گفته می‌شود که برخی از دانشجویان حتی پس از دریافت ویزا در فرودگاه‌های آمریکا گرفتار شده و در نهایت اجازه ورود به خاک ایالات متحده را دریافت نکرده‌اند.

دولت دونالد ترامپ سال ۲۰۱۸ میلادی پس از آنکه دیوان بین المللی دادگستری حکمی به نفع ایران در خصوص تحریم‌های این کشور صادر کرد به صورت یک طرفه از پیمان مودت خارج شد. در حکم دیوان بین المللی دادگستری از آمریکا خواسته شده بود موانع موجود برای صدور اقلام ضروری نظیر مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری به ایران را بردارد.

دولت آمریکا این حکم را رد کرد و دیوان بین المللی را فاقد صلاحیت لازم برای دیکته کردن ترکیب و نحوه مجازات‌ها و تحریم ها بر ضد ایران دانست.