به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایران زمین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ایران، به دنبال آن است تا مصوبه ای برای تجمعات و راهپیمایی ها تهیه کند که در آن مردم عادی نیز که در قالب سازمان ها یا نهاد های مردم نهاد نیستند نیز اقدام به تجمع کنند.
بیژن عباسی اعلام کرد:
" در معاونت حقوقی به دنبال این هستیم که پیش نویس لایحه ای برای برپایی تجمعات و راهپیمایی ها تهیه و به دولت ارسال شود تا علاوه بر احزاب، سندیکاها، انجمن های صنفی، کارگری و کارفرمایی، سازمان های مردم نهاد و حتی افراد عادی هم بتوانند در چارچوب مشخص و شرایط معین قانونی اقدام به برپایی تجمعات و راهپیمایی ها داشته باشند."
عباسی گفت : " طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها به شرطی که مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است."
وی تاکید کرد:
" در راستای اجرای اصل ٢٧ قانون اساسی، قانون عادی که حدود و ثغور برپایی تجمعات و راهپیمایی ها را مشخص کرده باشد، نداریم."
گفتنی است که پیش تر نیز لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری در اظهاراتی بیان داشت که باید محلی برای اعتراضات مردمی در نظر گرفته شود. جنیدی تاکید داشت که وجودزمینه برای ظهور و بروز اعتراضات مسالمت آمیز برای جلوگیری از حرکت های خشونت آمیزش الزامی است.
اعتراضات اخیر در ایران توجه معاونت حقوقی را به خود جلب کرده و این معاونت در حال پیگیری مصوبه تجمع امن است.