به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ایران زمین،پس از ترور سردار شهید قاسم سلیمانی و افزایش تنش ها در خاورمیانه فشارهای داخلی بر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، افزایش یافته است.

نانسی پلوسی، از حزب دموکرات و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا،‌اعلام کرد که در این راستا قرار است طرحی در چهارچوب "قطعنامه اختیارات جنگ"(War Powers Resolution) به رأی گذاشته شود که اختیارات نظامی رئیس جمهوری آمریکا در رابطه با ایران را محدود می‌کند.

این قطعنامه که در سال ۱۹۷۳ تصویب شد، از جمله تعیین می‌کند که رئیس جمهوری آمریکا تحت شرایطی می‌تواند بدون مجوز کنگره نیروهای نظامی را به ماموریت‌های مسلحانه بفرستد.

پلوسی با انتقاد از عمل ترامپ در ترور سردار سلیمانی اعلام کرد:رئیس جمهوری ایالات متحده نشان داد که فاقد استراتژی‌ای قابل فهم است تا از مردم آمریکا حفاظت کند، تنش با ایران را کاهش دهد و ثبات در منطقه را تأمین کند.» او همچنین ترامپ را متهم کرد که از رایزنی با کنگره و اطلاع‌رسانی به آن خودداری کرده است.دولت باید با کنگره همکاری کند تا استراتژی فوری و مؤثری در راستای تنش‌زادیی و جلوگیری از ادامه خشونت در پیش گیرد. 

مرحله بعدی، تصویب این طرح در مجلس سنای آمریکا است که اکثریت آن را حزب جمهوری‌خواه در دست دارد. البته تا کنون دو تن از سناتورهای جمهوری‌خواه گفته‌اند که به طرح محدود کردن اختیارات جنگی رئیس جمهور رأی مثبت خواهند داد.

این دو سیاستمدار مایک لی و رند پال هستند که در جلسه توجیهی اعضای ارشد دولت با سران کنگره آمریکا حضور داشتند. مایک پمپئو (وزیر خارجه)، مارک اسپر (وزیر دفاع) و جینا هاسپل (رئیس سازمان اطلاعات مرکزی، سیا) از جمله شرکت‌کنندگان در این جلسه بودند.

مایک لی، سناتور جمهوری‌خواه، دولت ترامپ را متهم کرد که در نشست مزبور نتوانست مدارک چندانی ارائه کند که با کشتن سلیمانی در حمله‌ای هوایی قصد جلوگیری از حمله‌ای عن‌قریب از سوی ایران را داشته است.

او با لحنی ناخوشایند به خبرنگاران گفت، دولت ترامپ از سناتورهای آمریکا خواسته است، "دختران و پسران خوبی باشند، این ماجرا را همراهی کنند و هیچ چیز را علنی زیر سوال نبرند". لی همچنین با ابراز گله‌مندی گفت که در این نشست یک‌ساعته "اکثر پرسش‌ها بی‌پاسخ گذاشته شده‌اند".

درخور توجه آنکه مایک لی از سناتورهایی است که تا کنون نامش به عنوان منتقد دونالد ترامپ بر سر زبان‌ها نبوده است.

این سناتور جمهوری‌خواه تصریح کرد که بی‌توجهی دولت به مجلس سنا رفتاری "غیرآمریکایی" و "مغایر با قانون اساسی" است.